تتقدم في الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم ، والتقدم لهم حتى لا يُظلموا، ولا يُؤذَوا، ولا يكلفوا فوق طاقتهم، ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم)(1).
بل لقد كان بعض العلماء يقف في وجه كل أمير يبدر منه أي خطأ أو إساءة في حق أهل الذمة؛ فمن ذلك إنكار الإمام الأوزاعي (2) على الوالي العباسي صالح بن علي، عندما أجلى قوماً من أهل الذمة من جبل لبنان، فكتب إليه قائلاً : (... وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالئاً لمن خرج على خروجه، ممن قتلت بعضاً، ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت؛ فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة؟! حتى يُخرجوا من ديارهم وأموالهم، وحكم الله تعالى: ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) [النجم: 38]. وهو أحق ما وقف عنده، واقتدي به، وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول الله ، فإنه قال : ألا من ظلم معاهداً، أو كلفه فوق ، طاقته فأنا حجيجه » (3) . (4) .
(ب) - حماية الأعراض :
لا يجوز في الشريعة الإسلامية إلحاق أي أذى بأي ،ذمي، أو النيل منه بالشتم أو القذف أو التجريح، أو حتى غيبته، وقد ذكر الفقهاء حرمة ذلك، والأحكام المتعقلة به في كتبهم ومن ذلك قول فقهاء الحنفية : (يجب كف الأذى عنه [أي الذمي] وتحرم غيبته كالمسلم)(5). ويعقب الشارح ابن عابدين (6) على ذلك : بأنه بعقد الذمة
(1) الخراج لأبي يوسف (ص135).
عبد الرحمن بن عمرو الأووزاعي ، ت (157هـ / 774م) . انظر : وفيات الأعيان (127/3) .
(3) رواه أبو داود في سننه (2/ 46) .
(4) فتوح البلدان (ص 167) .
(5) الدر المختار على تنوير الأبصار (3/ 250) .
(6)
محمد أمين بن عابدين الدمشقي، ت(1252هـ / 1836م) . انظر : الأعلام (426) .
41
ص ٤١