أعطاهم حرية التعامل ببعض السلع وامتلاكها وهي في نظر الشريعة سلع يحرم على المسلم أن يتعامل بها حيث اعتبرت الشريعة الخمر والخنزير سلعاً لا قيمة لها أبداً عند المسلمين، فلو أن مسلماً قام بإتلاف هذه السلع لمسلم، لما وجبت عليه الغرامة المالية، أو التأديب؛ لأنه بفعل الإتلاف هذا إنما يتقرب إلى الله تعالى. ولكن إذا كانت هذه السلع ملكاً لذمي، وأتلفها ،مسلم كان ضامناً لها، لأن المسلمين قد أُمروا بتركهم وما يدينون، وهذا رأي فقهاء الحنفية والمالكية (1)
ولا يوجد خلاف بين الفقهاء في وجوب إقامة حد السرقة - وهو القطع - على المسلم إذا سرق من الذمي، وتحققت أركان وشرائط القطع، وارتكاب الجريمة، لأن مال الذمي معصوم مثل مال المسلم إلا إذا سرق المسلم الخمر أو الخنزير من الذمي فلا يُحدّ ، ولكن يُغرَّم
6
(2)
(د) - كفالة بيت المال :
يكفل المجتمع الإسلامي للمسلم وغير المسلم كل الاحتياجات التي يحتاجها، وبخاصة عند العجز عن العمل، وذلك تطبيقاً لحديث النبي : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته ) (3). وقوله : «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء (4) .
وهناك أمثلة كثيرة في تاريخ تعطف المسلمين على المحتاجين، ولو كانوا مخالفين لهم في العقيدة؛ فلقد أرسل النبي الكريم بصدقات إلى أبي سفيان زعيم الشرك في مكة المكرمة ، ليوزعها على فقراء المشركين لما قحطوا، وكانوا
(1) انظر: الدر المختار على تنوير الأبصار (147/5) . وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير
. (447/3)
(2) انظر : المغني لابن قدامة (2688) . وبدائع الصنائع (717) . ومغني المحتاج (4/ 175). (3) رواه البخاري في صحيحه (160/1) .
(4) رواه الترمذي 324/4) .
43
ص ٤٣