1
الفصل الأول
التثمين السنوى (١٠٠).
وفي عام ١٩٣٠ أعدت الحكومة مشروع قانون جديد لابدال نظام ضريبة الأرض (الويركو) القديمة والاعشار بضريبة ثابتة تعين بحسب قيمة الأرض، وكان هذا أمراً خطيراً للغاية. إلا أن هذا القانون لم يوضع موضع التنفيذ إلا عام 1935(۱۰۱)، سن المندوب السامي قانون ضريبة الأملاك في القرى ومثله في المدن بنى على نفس الأساس. وهو ايجاد علاقة بين الضريبة والدخل الصافي، تحدد فيه الضريبة وفق انتاج كل دونم وفق شرائح الأرض المختلفة. وخول هذا القانون المندوب السامى فرض جباية الضرائب عبر لجان معينة ترفع تقديراتها للمندوب السامي للموافقة.
وبقى معمولاً بهذا القانون حتى عام ١٩٤١ حين صدر تعديل له ليصبح بموجبه على الفلاح الذي كان يدفع عشر المحصول كإيجار عن الأرض أن يقدم الأعشار كمبالغ مالية متساوية مع ضريبة الأرض ولما كان القانون قد ربط سعر الأرض بقيمة الضريبة وفقاً لتثمين اللجان المختلفة فقد ارتفعت معدلات الضرائب ارتفاعاً جنونياً بسبب اقبال اليهود المحموم على شراء الأراضى مما أدى إلى ارتفاعها ارتفاعاً رهيباً. وهكذا أصبحت ضريبة الاعشار تفوق قدرات الفلاحين خاصة وأن السلطة قصرت عملية التثمين على مثمن رسمى يعتبر وحده المسؤول عن تثمين قيمة الضريبة ومنح صلاحيات واسعة كانت مجال استغلال غير محدود
كما اعتبرت هذه الضريبة بمثابة رهن أولى على الممتلكات من الأراضى تمنع الفلاح من حقوق التصرف في ذات الوقت الذي كانت المبالغ المفروضة
(۱۰۰) ملحق رقم ٢ السابق والصفحات.
(۱۰۱) مجلة الاقتصاديات العربية، العدد الثانى السنة الأولى في ١٩٣٥/١/١٥ ص ٢٤.
- المقطم، ١٩٣٠/١١/١١ ص ٢.
71
ص ٧١