الأول
عليه كضرائب تتراكم كديون يعجز عن دفعها ويصبح لامفر من مصادرة أرضه لتسديد ديونه (۱۰۲
ولم تغير التعديلات التي طرأت على القانون في أعوام ۱۹٤۲ ، ١٩٤٣، أي شئ فيما يتعلق بجوهره. في حين حدد تعديل عام ۱۹٤٤ ، قيمة الفئة الضريبية، وفي تعديل ١٩٤٥ قلت صلاحيات المندوب السامى المتعلقة في تخفيض أو الغاء الضريبة. أما في تعديل ١٩٤٧، فقد حددت الفئة الضريبية عن الممتلكات القروية في الأراضى الزراعية بعد رفع قيمتها عن كل دونم تبعاً لصنف الأرض (۱۰۳) .
وفي عام ١٩٤٥ صدر قانون استبدال الأعشار، الذي أكد على ضرورة دفع هذه الضريبة دونما ابطاء أو تأخير، وحدد عقوبة المتأخرين في السداد بإضافة ٢٠% من قيمة الضريبة المستحقة . وأصبحت ضريبة الأعشار تحصل في ظل قانون ضريبة الممتلكات في القرى بقيمة متساوية مع ضريبة الأرض التى كلما تزايدت تصاعدت معها ضريبة العشر بنفس المقدار الأمر الذي أثقل كواهل الفلاحين الضعيفة بالديون المتراكمة، وكانت السلطات تخير الفلاحين بين الدفع أو مصادرة الأراضي وبالطبع كان الدفع أمراً مستحيلاً مما تحتُّم معه مصادرة العديد من أراضى عرب فلسطين
(1.2).
وبخلاف قوانين الضرائب المفروضة على الأرض وانتاجها ، كان هناك قانون ضريبة الحيوانات، برغم أن هذه الضريبة كانت أيام العهد العثماني، إلا أن الحقوق الواسعة التي تمتع الفلاحين من خلالها باستخدام المراعى ، لم تجعلها عبئاً ثقيلاً على نحو ما آلت اليه
.١١٤ -۱۱۱۳
(۱۰۲) مشروع قانون بتوصية وتعديل التشاريع التي تنص على فرض ضريبة الأملاك في القرى انظر: - الوقائع الفلسطينية العدد ١١٣٤ في ١٩٤١/١٠/٩ ، ص ص (۱۰۳) الوقائع العدد ١٣٣٨ في ٤٤/٦/١ ص ٤٠٦ - ٦٠٥ والعدد ١٣٢٤ ملحق رقم ١ في ١٩٤٤/٣/١٦ ونفس العدد ملحق رقم ۲ - صص ٣٧٦.٣٢٩ والعدد ١٣١٦ ملحق ٢ في ٤٤/٢/٣ ص ۱۲۸ والعــدد ١٤٣٩ في ١٩٤٥/٩/١٣، ص
١٢٣٩. والعدد ١٥٥٢ ملحق رقم ٢ في ١٩٤٧/١/٣٠ ، ص ص ۱۸۲ - ۱۸۳ .
(١٠٤) الوقائع الفلسطينية العدد ١٤٣٩ في ١٩٤٥/٩/١٣، ص ١٢٣٩ .
72
ص ٧٢