}
صل الاول
متواصلة تسلمه أحداها للأخرى دونما هوادة فمن تحويل أرضه من صنف إلى صنف إلى تفتيتها إلى بضعة أمتار إلى مصادراتها وانتزاعها إلى نسف بيته وسكنه وتدمير زرعه إلى ديون متراكمة لا تنتهى إلى كساد لمنتجاته إلى مصادرة أمواله إلى سجنه وغير ذلك الكثير.. وكانت اداتها في تحقيق هذه السياسة بخلاف ما ذكرنا من قلب قوانين الأراضي سياسة الاعتصار من خلال قوانين الضرائب التي تفننت بتعدد مسماياتها وإن تكن كلها وجه لعملة واحدة رديئه.
قوانين الضرائب فى فلسطين اثناء الحكم البريطاني
منذ بداية الحكم العسكرى وفي فبراير ۱۹۱۸ ، أصدر (اللفتنانت كولونيل باركر (A.C.Parker)، نائب حاكم البلاد المحتلة أمراً باستمرار جباية الضرائب، التي كانت تتقاضاها الدولة العثمانية، كما أمر بجمع المتأخرات منها عن أعوام ١٩١٣ - ١٩١٤، مما أثار حفيظة الأهالى، ودفع الإدارة إلى التراجع، وأعلن الجنرال (اللنبي) أن الضرائب ستجنى عن مارس ۱۹۱۸(۹۸).
(۹۹)
ومند تولت الإدارة المدنية الحكم أصدرت في مايو ۱۹۲۰ قانون ضريبة العشر المعدل، والتي زادت من قيمة ما كان يدفعه الفلاح وفي عام ١٩٢٧ صدر قانون آخر خول المندوب السامى حق استبدال ضريبة العشر بمبلغ يدفعه الملاك سنوياً طبقا لمتوسط اسعار الاعشار لأربع أو خمس سنوات ماضية تقوم بها لجنة خاصة لتحديدها، كما يحق للمندوب السامى الغاء أى أمر صدر بمقتضى هذا القانون كلياً أو جزئياً. كما له اتخاذ كافة الاجراءات لجباية المبالغ المستحقة ولما كانت الفترة التي صدر فيها القانون تمثل سنوات جدب فقد زادت الطين بلة على الفلاحين. ولم يطبق هذا القانون على كل فلسطين بل بقيت عديد من المناطق تدفع وفق
(۹۸) کامل محمود خلة فلسطين والانتداب البريطاني ۱۹۲۲ - ۱۹۳۹ ، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت ١٩٧٤ ، صص
.۳۹-۳۸
(۹۹) ملحق رقم ۲ ، الجادر، سابق، ص ص
.0.1-0. Y
70
ص ٧٠