يكن هذا التعديل إلا لإضفاء مزيد من الظلم والبطش
(۹۲)
صل الأول
ولم تقنع حكومة الانتداب بكل ما فعلت بل أنها مضت سادرة في غيها . وراحت تسن
قوانين أكثر ظلماً .
قانون الطوارئ لعام ١٩٤٥
وهو لا يختلف في جوهره عن سابقه، سوى في تحديد اللافته التي تتم المصادرة تحت ستارها . فإذا كانت في السابق تتم الصالح العام، فهنا تتم لاحتياجات الجيش، أو الطيران، أو البحرية حسب مقتضى الحال. ويحظر القانون في هذه الحالة مرور أى شخص فوق الأراضى التي تمت مصادرتها لما يقتضيه الحال من أسرار عسكرية. وإذا كان المندوب السامي في القانون السابق هو صاحب حق المصادرة فهنا يملك هذا الحق كل القادة العسكريين علاوة على المندوب السامي. وزادت سطوة القانون واتساعه ليشمل ليس فقط الأراضى المطلوبة لاحتياجات الجيش بل زاد عليها الأراضى التي تكون عرضة لمجرد الاشتباه بأن فيها مواد متفجرة أو انطلق منها عيار نارى، أو شارك فرد أو أفراد من عليها بأي أعمال عنف. ويتم في مثل هذه الحالة تدمير السكن، واتلاف الزرع ومصادرة الأرض دون أدنى تعويض مع حق مصادرة الأموال المنقولة
كلها أو بعضاً منها لكل من اشتبه في أنه ارتكب جرماً أو ساعد عليه. وكان يكفى اعلان منطقة ما بأنها محرمة، حتى لا يتمكن أى عربي من دخول أرضه أو مسكنه لأى سبب إلا إذا حصل على موافقة الحاكم العسكرى. أما إذا ما رفض العربى الانصياع لقرار الابعاد، عندئذ تعلن أرضه مبورة أى
(۹۲) حول ما تقدم انظر:
- الوقائع الفلسطينية السابق والصفحات والعدد ١٤٩٢ الملحق رقم ١ في ١٩٤١/٥/١٤، ص ص ٢١١ - ٢١٢. - محمد على الطاهر ، أوراق مجموعة ، مكتب الاستعلامات الفلسطيني العربي، القاهرة، ١٩٤٨ ، ص ٢٦٠.
67
ص ٦٧