أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٦٦

i الفصل الأول نلاحظ هنا مدى عسف هذا القانون وظلمه، فكيف لفلاح أن يدفع هذه المبالغ مقابل ارتفاع سعر أرض يزرعها . وجنى مثل هذه الزيادة لا يتم إلا عن طريق البيع، وهكذا فرضت على الفلاحين مبالغ يدفعونها لا يملكون شيئاً منها ودفعتهم دفعاً للتخلص من أراضيهم!!! لتسديد هذه المبالغ. لقد أعلنت حكومة الانتداب تحيزها الفاقع لليهود واستنت قوانين جائرة ظالمة لتخدم أهدافهم في نفس الوقت الذى كانت تزيد فيه الضغوط على شعب فلسطين بكم هائل من القوانين الظالمة لتحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق وتوقعهم في براثن الديون وتستخدم قوتها الباطشة لتنفيذ هذه القوانين الظالمة وتقتلع عرب فلسطين من أراضيهم. وقد أثار هذا القانون ردود فعل واسعة اضطرت السلطة معه الرد على الانتقادات الشديدة الموجهة إليها عبر مذكرة تدافع فيها عن نفسها، منوهة أن مثل هذه القوانين متبعة في كل بلاد العالم. مذكرة بأن هذا القانون ما هو إلا استمرار لقانون ۱۹۲٦ الخاص بنزع الملكية دون تغيير في الجوهر، بل على العكس فهى قامت هنا بوضع ضوابط لمنع سوء الاستخدام!! وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة للصلاحيات الواسعة الممنوحة للمندوب السامي في تحديد الصالح العام أو الغايات العامة » بررت بأن هذا الأمر عادة ما يكون متروكا للسلطة التنفيذية أو التشريعية في العديد من الدول. ورؤى تركه في يد المندوب السامي في فلسطين، متجاهلة التمييز والفرق الشاسع بين أن يخضع أمر البت في مثل هذا الأمر الخطير لسلطات وطنية متمثلة في هيئة على أن يترك أمر البت في ذلك لشخص واحد أجنبى منحاز أصلاً وغير منزه عن رغبات والتزامات غير سوية وضد مصلحة الوطن والمواطنين العرب. وقد عدل قانون « استملاك الأراضي مرتان واحدة عام ١٩٤٦ والأخرى عام ١٩٤٨ ولم 66
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.