الفصل الأول
أنها غير مزروعة وفي هذه الحالة تصبح دائرة الزراعة صاحبة الحق بمصادرتها وكأنها أرض غير مزروعة فعلاً (۹۳) . وهكذا ينتقل حق مصادرتها لجهة أخرى من خلال فرضيات لا تمت للواقع بصلة. وقد أحتج القاضى اليهودى برنارد) (جوزيف) حينئذ على هذا القانون الارهابي، ورأى أنه يخضع الناس للرعب الرسمى، وأعلن قائلاً « أنه لا حاجة إلى ارتكاب جريمة ما، بل أن قراراً يتخذ في بعض المكاتب يكفى ليدين الناس بإرتكاب جرائم لم يقترفوها، في اشارة واضحة لمدى استغلال ثغرات القانون الظالم للابرياء ومصادرة أراضيهم (٩٤).
(40)
ولم يكن هذا القاضي هو الوحيد الذى أدان هذا القانون. فالارهابي المعروف (اسحق شامير ذاته، أعلن في اجتماع عقد في تل أبيب في فبراير ١٩٤٦ «أن هذا النظام لا سابقة له في البلدان المتحضرة حتى في المانيا النازية لم توجد مثل هذه القوانين (١٥) ، وفي عام ١٩٤٨ صدر قانون اطلق عليه اسم قانون الاستيلاء على الأرض ساعة الطوارئ وبموجبه اعطى للحاكم العسكرى حق مصادرة أي منطقة أو مكان واعلانها منطقة محرمة لا يحق لأحد دخولها أو الخروج منها إلا بإذن خطى. وقد ساهمت هذه القوانين بمصادرة أراضى عرب فلسطين وخاصة عام ١٩٤٨ حين أنشأت الهاجاناه والمنظمات الصهيونية لجنة الأملاك العربية منذ مارس ١٩٤٨ ، وعين قيم عام على ممتلكات العرب، ونصبت المذابح المروعة لشعب فلسطين، بهدف اقتلاعه من أراضيه، على نحو ما حدث في دير ياسين وعند احتلال حيفا واللد والرملة وغيرها من المدن والقرى، وحين كان ينجو
(۹۳) حول قانون الطوارئ أنظر:
.٥١٧
- الوقائع الفلسطينية الملحق رقم ۲ ، العدد ١٤٤٢ في ١٩٤٥/٩/٢٧ ص ص ۱۳۷۲ – ۱۳۷۳. (٩٤) رجاء جارودی، فلسطين أرض الرسالات الآلهية، ترجمة عبد الصبور شاهين دار التراث، القاهرة ۱۹۸٦ ، ص (٩٥) إن القاضى برنارد ، صار وزيراً للعدل في إسرائيل، واسحق شامير صار نائباً عاماً في اسرائيل، وبرغم ادانتهم المعلنه لهذا القانون إلا أنهم لم يتوانوا عن تطبيقه على عرب فلسطين المحتله وبقيت هذه القوانين سارية المفعول. انظر: جارودي المرجع السابق والصفحات.
68
ص ٦٨