الفصل الأول
١٩٢٥، وقانون ( نزع الملكية) لعام ١٩٢٦ وتعتبر مواده الـ ٢٦ تجسيداً صارخاً لمدى الشطط
الفاقع الذي مارسته حكومة الانتداب. حيث يسرى فوق كل أنواع الأراضي والغابات والمنشآت والمياه. وترك مفهوم كلمة ( الصالح العام للمندوب السامي. ليحددها، ويكون في هذا القانون انتزاع الأراضى باتاً لا رجعه فيه مهما كانت قوة الحجج أو البراهين المادة) (۸) يحصل بعدها المندوب السامي على شهادة تثبت ملكيته للأرض!! وبحضور طرف واحد هو يعنى) وتصدر الشهادة قاطعة باته لا رجعه فيها ولا يجوز البحث في صحتها أو نقضها !! بما فيها أخطاء الاجراءات ذاتها!!! وتعتبر هذه الشهادة تفويضاً تاماً لمدير الأراضى. للقيام بالاجراءات اللازمة في سجلات الأراضى المادة (۱۹) سواء فيما يتعلق بوجود أخطاء أو أى خلل. وتتم مصادرة الأراضى المطلوبة للاستملاك» من قبل حائزيها بعد انتهاء المدة المعينة عن تاريخ الإعلان على أن لا تقل عن ستة أسابيع إلا إذا كانت الأرض مطلوبة فوراً. وفي حالة رفض شاغلى الأرض، الانصياع للأمر بالاخلاء، يحق للمندوب السامي وضع اليد بالقوة الجبرية. ولم يعط القانون أصحاب الأرض أكثر من حق الاعتراض على قيمة التعويض. أما إذا كانت الأرض مطلوبة لإنشاء طريق أو توسيعه يسقط هذا الحق أيضا، إلا إذا كانت المساحة المنزرعة تعادل ربع المساحة التي يملكها . ومن عجائب الأمور، أن القانون فرض على المواطن الذي انتزعت بعض أراضيه لإنشاء مرافق عامة (طرق أو غير ذلك) وأثرت هذه المنشآت على رفع قيمة أراضيه أن يدفع نفقات الانشاء!!! بما لا يتجاوز ربع قيمة الزيادة في قيمة الأرض (المادة (۲) (۹۱)
(۹۱) الوقائع الفلسطينية العدد ١٢٦٨ في ٢٧ مايو ١٩٤٣ ص ص ٥٣٦ - ٥٤١ . وقد صادرت اسرائيل آلاف الدونمات بمقتضى هذا القانون من عرب فلسطين بعد عام ١٩٤٨ انظر: - الموسوعة الفلسطينية، المجلد الأول، هيئة الموسوعة الفلسطينية سابق، ص ص ۲۱۱-۲۱۲
65
55
ص ٦٥