الفصل الأول
المنطقة الحرة وشملت القسم الأكبر من السهل الساحلى وخليج حيفا والجزء الواقع إلى جنوب يافا، بالإضافة إلى منطقة التخطيط في القدس ومساحتها (١٣٢٨,٦٤٠) دونم وتمثل نسبة قدرها 5% لباقى مساحة فلسطين اليابسة، وهى مناطق ذات كثافة يهودية ويمثل العرب نسبة %٥ ٥٠% لمجموع السكان فيها . (أنظر الخارطة رقم ١٣ في الملاحق) وتركت في هذه المنطقة عمليات الانتقال لتتم بحرية دون أى حظر أو تقيير (٩٠)
جدير بالملاحظة أن هذا القانون الأجوف، كثير الثغرات لم يوضع إلا ليمتص النقمة الشعبية لثوار عرب فلسطين دون أن يعنى حقيقة بتنفيذ الشعارات المرفوعة بحظر الانتقال على نحو ما اتضح لنا . وبالرغم من ذلك، فقد قابل اليهود هذا القانون بالرفض المطلق وبأعمال عنف بالغة الضراوة. وطالبت الوكالة اليهودية حكومة الانتداب بالتوقف عن تهديد «الوطن «القومى بل والسعى لتكثيف الاستيطان اليهودي في المنطقتين (أوب) وبالغاء قوانين الحظر لتأمين أراضى جديدة للمهاجرين اليهود. وجاء الرد البريطاني سريعاً على لسان (مكمايكل) عام ١٩٤١ كما أسلفنا بالسماح بانتقال الأراضى. ليس هذا فحسب بل أن الحكومة قامت بتعديل بعض مواد القانون؛ أو سنت قوانين جديدة لجعل عمليات تمرير الأراضى لليهود أكثر مرونة وسهولة.
ففي عام ١٩٤٠ عدل قانون نزع الملكية ثم استبدل مرة أخرى عام ١٩٤٣ حيث غير اسمه وأصبح (استملاك الأراضى للصالح العام والصالح العام هو كل ما يخدم الأهداف الصهيونية، ويعتبر هذا القانون بديلاً عن قانون استملاك الأراضى للجيش والطيران) لعام
(۹۰) حول قانون انتقالات الأراضى راجع:
Palestine gazett. sup. no. 2. no. 988, of 28/2/1940P.P. 337-339.
ESCO Foundation, Ibid, P.P. 933 - 934
A survey of Palestine, Ibid. vol.I P.P. 265 - 268
64
ص ٦٤