صل الاول
قانون انتقالات الأراضي لعام ١٩٤٠:
قسم هذا القانون فلسطين إلى ثلاث مناطق
المنطقة (أ) وتشمل هضبة البلاد بكاملها بما فيها منطقتى غزة وبئر السبع وتضم قليلاً من المستوطنين اليهود. تبلغ مساحتها ( ١٦,٤١٦٠٠٠) دونم، تمثل نسبة ٦٣% من مجموع مساحة فلسطين اليابسة، ويمثل الريفيون العرب نسبة %٩٩ لباقي سكان هذه المنطقة. حظر انتقال الأراضى في هذه المنطقة لليهود إلا إذا كان تنفيذاً لأمر
قضائی
وكالعادة فلكل قانون ما يخرقه، حيث حظى المندوب السامى مرة أخرى بحق الموافقة على انتقال أراضى أو رهنها في هذه المنطقة لغير عرب فلسطين (يعني ليهود) سواء كانت لأفراد، أو شركات، أو جمعيات وفق ما يرتأيه.
والمنطقة الثانية وفق هذا القانون يرمز لها بالمنطقة (ب) وتشمل سهل مرج بن عامر، والجليل الشرقى، والسهل الساحلى الممتد بين حيفا والطنطورا، وبين الحدود الجنوبية لقضاء الرملة، وبئر طوفيا». جنوب النقب من قضاء بئر سبع. وتبلغ مســاحـتـهـا ( ٢٦٧,٣٦٠ (٨) دونماً وتمثل نسبة %۳۲ لباقى مساحة فلسطين اليابسة. ويبلغ عدد الريفيين العرب ٦ر ٨٠% من مجموع السكان.
ويحظر القانون هنا أيضا انتقال الأراضى لغير العرب، أما الاستثناءات فتخضع لموافقة المندوب السامي، وموافقته الخطية. وله حق القبول، أو الرفض بمحض ارادته المطلقه على النحو الممنوح في المنطقة (أ).
ولما ينقضى عام واحد على هذا القانون - وإثر اعتراض يهودى - حتى أصدر المندوب السامي البريطاني هارولد) (مكمايكل) قراراً يسمح من خلاله بالسماح بانتقال الأراضي العامة في المنطقتين (أ) ، ب) من العرب لغير العرب برغم الحظر الوارد في القانون. وذلك نتيجة استجابته لضغوط الوكالة اليهودية، التي كانت تسعى لتكثيف الاستيطان في هاتين المنطقتين. أما المنطقة الثالثة طبقاً للقانون المذكور فقد تركت حرة.
63
!
ص ٦٣