الفصل الاول
التملص منه بشتى الأساليب. وأسقط تعديل ۱۹۲۹ شرط الاحتفاظ بقطعة الأرض مقابل أن يدفع المالك تعويضاً للحائز بشرط انذاره قبل طرده بعام كامل (۸۵).
(٨٦)
ولم تأت تعديلات القانون في أعوام ۱۹۲۷ ، ۱۹۳۲ ، ۱۹۳۳، ۱۹۳۶، ۱۹۳۷، ۱۹۳۸ بأى جديد ذو أهمية سوى تحديد العمل بقانون ۱۹۳۸ ثلاث سنوات أخرى وقد حولت بعض اللجان سلطات تمكنها من رد ادعاءات المستأجرين بحقوقهم بالبقاء بالأرض إذا اقتنعت بأن هؤلاء يمتلكون أو يحتفظون بقطعة أرض تكفى معاشهم في مكان آخر (0) . وليس إذا ثبت ذلك مثلاً !! ولم يحرز الحائزون أى تقدم يذكر ، وذهبت توصيات اللجان المختلفة التي استجلبت لدرس أحوال المزارعين مثل (سمبسون) و(ستركلاند) و(جونسون وكروسبي) بضرورة رفع الظلم عن الحائزين بعد أن كشفت مدى البؤس والشقاء والفقر المدقع، والديون الضخمة التي يرزح تحت كاهلها الحائزون. وطالبت بضرورة رفع هذا الحيف والجور الفادحين وبضرورة إبقاء قطعة أرض تؤمن لهم الحد الأدنى من المعيشة. ولكن صرخاتها كلها كانت قبض الريح. وبقى حال الحائزين يتدهور من سيئ إلى أسوأ وبرغم الثورة الكبرى التى تأججت في أربعة أركان فلسطين لمدة ثلاث سنوات منذ ١٩٣٦ وحتى ۱۹۳۹ ، وأفرزت الكتاب الأبيض لعام ۱۹۳۹ ، ومن ثم قوانين انتقالات الأراضى لعام ١٩٤٠ ، فإن قانون حماية المزارعين المعدل لعام ١٩٤١ قام بتعديل المادة ۲۱ من قانون المزارعين لعام ۱۹۳۹ ، حيث أضيفت إليها فقرة جديدة استثنت حائزي أملاك الحكومة «الأميرية» (ولنا) تحفظ على هذا الادعاء سنقوم على ذكره في الفصل الثالث من هذه الدراسة ) ، « أو أى مزرعة قائمة عليها». وعلل القانون السبب بأن «هناك ما يزيد عن مليون
(٨٥) وثيقة رقم ۲٥٣ ، ملف وثائق وأوراق القضية الفلسطينية الجزء الثالث موسوعة القضية الفلسطينية مكتبة فلسطين، الهيئة العامة للاستعلامات ص ص ۱۷۵ - ۱۷۷ . تقرير لجنة التحقيق عن اضطرابات فلسطين التي وقعت في شهر أغسطس (۱۹۲۹، برئاسة والتر شو) ص ص ١٥١ - ٥٣٥ .
سمبسون، سابق، ص ص ۱۳۰ - ۳۳.
Abacarius, Palestine through the fog of propaganda, hutchin son and company Itd.(^^) London 1947 P.P. 132 - 133.
59
1
ص ٥٩