الفصل الأول
قوانين حماية الحائزين ارتبطت عمليات انتقال الأراضى لليهود - عبر السبل المختلفة التي اضطلعت بها القوانين سابقة الذكر - بعمليات اقتلاع وتهميش الفلاحين العرب سواء المالكين أو المستأجرين. وهو أمر طارئ على المجتمع الفلسطيني لم يرد له مثيلا من قبل إلا بشكل محدود للغاية على نحو مارأينا عندما تعرض بعض الفلاحين للطرد من الأراضي التي آلت لليهود اثناء العهد العثماني. وخاصة بعد صدور قانون الرهن لعام ١٩١٢ سابق الذكر الذي سمح باتخاذ كافة اجراءات تأمين الدين للبنك العثماني فقط بما فيها طرد الفلاح في حالة عدم قدرته على التسديد ومصادرة أرضه المرهونه (۸۳) . في حين اشترط القانون ضرورة ابقاء قطعة أرض يكفى إنتاجها معاش الفلاح خوفاً من التشريد وبضرورة رد الأرض لصاحبها بعد استيفاء الدين.
وفي عام ۱۹۲۰ وفي عهد الإدارة المدنية برئاسة هربرت صموئيل سن قانون الأراضى الذي استمد من القانون العثماني نص ضرورة ابقاء قطعة أرض للفلاح يكفي إنتاجها معاش الفلاح في حالة بيع أرضه المرهونة تسديداً لدين عليه، تركت لمحاكم خاصة مهمة الموافقة أو الرفض على تسديد الرهن في حالة اقتناعها بأن مساحة الأرض يكفى إنتاجها معاش الفلاح (المادة) ٦) من قانون حماية الحائزين)، وقناعة المحكمة هنا أمر مرن لا يمكن الركون إليه خاصه وأنه غير بعيد عن الهوى. كما أن معظم الموظفين يهوداً. جدير بالذكر أن القانون في مصر حدد هذه المساحة بـ ۲۰ دونم كحد أدنى. وفي حالة وجود خلاف يرفع الأمر برمته للمندوب السامي لابداء الرأى المادة (۸) (٨٤)
(AE)
تم تعديل القانون عام ۱۹۲۱ ، وبقى شرط ضرورة الاحتفاظ بقطعة أرض تكفى معاش الحائز في حالة بيع الأرض المرهونة. وإن ظل هذا الشرط حبراً على ورق فقد كان يتم
(۸۳) المر، القسم الأول، سابق، ص ص ١۲۹ - ١٤٣ وانظر أيضا :
جابریل ،بیر تاریخ مصر الاجتماعی، سابق، ص ۱۶۸
(٨٤) المر، القسم الثاني، سابق، ص ص
.١٣٠ - ١٤٠
58
ص ٥٨