أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٦٠

الفصل الأول دونم، من هذه الأراضي الأميرية التي يصعب على الحكومة أن تحول دون (استيلاء). المعتدين عليها بحقوق المزارعة أو حقوق الرعى. وما إلى ذلك بمقتضى القانون الأصلى (حقوق ملكية المواطنين لأراضيهم. هذه الحقوق التي تكتسب بعد التصرف بالأرض لمدة قصيرة دون علم الحكومة أو موافقتها . الأمر الذى يؤدى إلى عدم تعـمـيـر الأرض واستغلالها على أوفى وجه. كما أن له أهمية خاصة خلال الحرب ومن أجل تحريج أراضى الغابات (۸۷). وتعلن الحكومة أن هدفها من وراء ذلك استثمار أراضيها بما يعود على الأهالي بالفائدة وترى أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا باستثناء الأراضى «الأميرية» حتى لا يطبق عليها قانون حماية المزارعين الذين اعتبرتهم معتدين على أراضى الدولة. وكعادتها وذراً للرماد في العيون أضافت أنها ستنظر بعين الاعتبار للادعاءات التي تعتبرها معقولة» وترى فيما إذا كانت هذه الادعاءات قد تمت بحسن نية. هكذا وبمنتهى البساطة سحبت الحكومة حقوق عشرات الآلاف من حائزى أراضى الدولة واعتبرتهم معتدين على ممتلكاتها وهم الذين عاشوا مئات السنين فوق هذه الأراضى وظلوا يتوارثون حقوق الإنتفاع جيلاً بعد جيل لمئات السنين. ليصبحوا بلا سند شرعى يحمى حقوق انتفاعهم ولينضموا إلى جيوش المقتلعين من أراضيهم. وعلى هذا النحو فلم يعد قانون حماية المزارعين يشمل سوى أعداد قليلة من حائزى بعض أنواع الأراضى. هذا بفرض أنه يقدم أي فائدة، إلا أن الواقع أثبت أن هذا القانون فشل فشلاً ذريعاً وهو ما أكدته اللجنة الخاصة التي عينت لفض الخلافات ولدرس قضايا الحائزين عام ١٩٤٢ . وهكذا فإن قوانين حماية المزارعين أو ما يفترض أنها كذلك لم تخرج في مبناها عن تلك الاستراتيجية التي رسمت لتدعيم الاستيطان. ولكن دأبت السلطة البريطانية على التوارى (۸۷) انظر نص القانون في الوقائع الفلسطينية، العدد ١۱۳۸ في ١٩٤١/١١/٦، ١٢٤٧ . وأيضا : Palestine gazett ص no. 865, sup. no. 1, 16/2/1939. P. P. 15-16. 60
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.