!
الفصل الاول
التصرف حيث يتم تسجيلها باسم المندوب السامي بعد تسويتها كأمانة نيابة عن حكومة فلسطين لمدة ست وثلاثين سنة، يحق له خلالها التصرف بها، أو منح قطع منها لمن يشاء وكيف يشاء (المادة (۲۷ أيضا حصل المندوب السامي وفق هذا القانون على مثل هذا الحق فى الأراضى المتروكة (المادة (۲۷)، إلا إذا اثبتت طائفة أو هيئة حقوق امتلاكها لهذه الأراضى، في تلك الحالة تسجل بإسمها (المادة (۲۷) نوهنا سابقاً أن الأراضى المتروكة كان للأهالي حق الانتفاع بها وفق القانون العثمانى الذى كان حريصاً على بقائها للمصلحة العامة لذا أعطى الحائزين حق الدفاع عنها واعتبر أي تصرف بشأنها باطلاً ولاغياً. كما لم يكن أمر التسجيل ليعنى ضياع حقوق المنتفعين بها بحكم القانون والعرف والعادة. على نحو ما مر بنا.
ولهذا فإن هذا القانون «سئ السمعة» كان يعرف واضعوه مسبقاً أن عديد من هذه الأراضي كالمراعي، والأجران، والأحراج لم يكن مسجلاً، أما فيما إذا استطاع الأهالي اثبات حقوقهم، فلم يكن يعنى ذلك الكثير للحكومة التي وجدت لنفسها مخرجاً عندما أعطت مدير تسجيل الأراضى حق تغيير نوع الأرض المتروكة لنوع آخر إذا كانت مسجلة باسم مختار أو مخاتير المادة (۲۸) وهكذا تصبح من حق الحكومة (۸۲)
وهكذا تلقى دراسة قانون التسوية أضواء كاشفة على حكومة الانتداب وعلى دائرة التسوية التى كان معظم موظفيها من اليهود، وعلى حيثيات القانون بالغة الخطورة، وعلى الحقوق الواسعة التي منحت للمندوب السامي أو لمأمورى التسوية التى كانت تخضع للأهواء والرغبات التي تدور كلها في فلك خلق «الوطن» القومى اليهودى» على أشلاء الوطن الفلسطيني باسم القوانين
والتشريعات.
(۸۲) حول قانون التسوية لعام ١٩٤٤ انظر: الوقائع الفلسطينية العدد ۱۳۱۱ في ١٩٤٤/١/١٦ ، ص ص ٩ - ١٤ :
S
57
ص ٥٧