أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٥٦

الفصل الاول (۸۱) كانت أراضى المشاع واسعة الانتشار في فلسطين أدركنا مدى خطورة هذا القانون، خاصة وأن المأمور الذى كان يقوم بتنفيذ هذا القانون منح صلاحيات واسعة سواء في وضع اليد على أى أرض يدرجها الإعلان بأنها مناطق تسوية وطرد أصحابها أما في حالة بقائهم عليها فله أن يفرض شروطاً خاصة للعناية بالأرض. وفي كلتا الحالتين يصبح صاحب الأرض وكأنه غريب عن أرضه ثم لا يلبث أن تحدد ملكيته ببضعة أمتار ليصبح معها أمر بقائه على أرضه قبض الريح. ومنع القانون وقف الأرض المشاع منعاً باتاً خوفاً من عدم انتقالها كما منع التصرف بها بكل اشكاله، فيما عدا التأجير لمدة حددت بثلاث سنوات. وأنيط بلجان خاصة، البحث عن أسماء أصحاب الحصص من الغائبين، أو القصر، أو فاقدي الأهلية القانونية، ممن يحق لهم التسجيل، تمهيداً لمصادرة أراضيهم وتسجيلها باسم المندوب السامي. تندرج وألغى القانون نوع الأراضي المعروف (بالموات) ومن ثم أصبحت الأراضي التي تحت هذه التسمية، تحت تصرف الحكومة وباسم المندوب السامي الأمر الذي أدى إلى طرد عديد من الحائزين الذين صودرت أراضيهم. في ذات الوقت أباح قانون تغيير الأرض من صنف إلى صنف الصادر في نفس العام (صدر قبله قانونان عنيا بتغيير الأرض الميرى إلى ملك، وملك صرف) بناء على طلب من مدير التسوية التلاعب في تغيير صنف أى أرض مسجلة مثل الأرض (الملك) أو ( الموات) أو (الميرى) والتي حق رقبتها للدولة وحقوق التصرف لحائزها إلى الميرى (الصرف. وتعنى كلمة صرف هنا الغاء حقوق التصرف الحائز لتصبح أرضه من ممتلكات الحكومة بشكل مطلق لها فيها حرية (۸۱) تقدر بعض المراجع مساحة أراضى المشاع في فلسطين بنحو ۱۲ مليون دونم أو نحو %٤٤٫٤ من مساحة أراضي فلسطين أنظر: صلاح الدين البحيرى سابق ، ص ص ۸۵ - ۸۷ . 56
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.