أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٥٥

الفصل الأول ۱۹۲۷ وترأسها اليهودى فردريك سالمون)، وصدر قانون التسوية عام (۱۹۲۸(۷۷ ) . وكان هدفه ذو شقين: الأول وهو تفتيت الملكيات الجماعية (المشاع) والثاني البحث عن أراض يمكن مصادرتها لتصبح من ممتلكات الدولة. وقد طرأت تعديلات متعددة على هذا القانون في أعوام ۱۹۳۹ ، ١٩٤٠، ١٩٤.٢، ١٩٤٤، ١٩٤٥، ١٩٤٦ ، و ١٩٤٧ (٧٨). إلا أن تعديل عام ١٩٤٤ يعتبر الأكثر أهمية لشموليته وخطورته وتبرز مواده الـ ٤٥ بما لا يدع مجالاً للشك الاساليب المتنوعة التي جاهدت الإدارة البريطانية في اتباعها ، لتسهيل مهمة انتقال الأراضى العربية لأيدى اليهود. ولا يغرن أحداً الدعاوى المبررة التي ادعت الإدارة بأنها تهدف اليها من وراء هذا القانون وهى تبسيط الإجراءات وتسهيل انجازها في جميع أنحاء فلسطين (المادة (۳) (۷۹) والغي هذا القانون، القانون العثمانى الخاص بالافراز الذي بقى معمولاً به حتى تلك الفترة. ويعمل هذا القانون على تحديد المنطقة المراد (تسويتها ) أى تفتيت ملكيتها. حيث يتم تقسيم الأرض المشاع بين الأفراد، ولما كانت الأرض موزعة بين أسر القرية حسب درجة خصوبتها لتصل أحياناً إلى ٤٢ قطعة أرض متباينة الخصوبة للملكية الواحدة، لذا ففي حالة افراز الحصص، تصبح الحصة الفردية بالغة الضآلة، وموزعة على أماكن متفرقة، حتى لتصبح معه الحصة الواحدة بضعة أمتار أو سنتيمترات في ذات القرية أو في القرية المجاورة ( ٨٠) الأمر الذى يجعلها بمفردها عديمة الفائدة، وغير ذي جدوى. ولما (۷۷) ملحق رقم ۲۵ الجادر سابق، ص ٤٧٣ . Palestine gazette, sup. 2 no. 977 P. 29. 11/12/1940 and no. 1166, 1/12/1942.(VA) ص ١٣٨٥ والوقائع الفلسطينية الأعداد ۱۳۱۸ في ١٩٤٤/٢/٧ ، ص ١٨٥ والعدد ١٣٢٤ في ١٩٤٤/٣/١٦ ص ٤٩. والعدد ١٤٤٢ في ۲۷/١٩٤٥/٩ ص ص . ۲۹۳ - ۱۳۰۰ والعدد ۱۵۹۷ ملحق ٢ في ١٩٤٧/٧/٢٤. ومعظم التعديلات خاصة بزيادة الرسوم وفرض غرامات تأخير تسجيل. (۷۹) الوقائع الفلسطينية العدد ١٣١١ في ١٩٤٤/١/١٦ ص .٢٤ (۸۰) محمد عرابى نخلة، تطور المجتمع في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني ۱۹۲۰ - ۱۹۴۸ ، منشورات ذات السلاسل الكويت ۱۹۸۳ ، ص ١٦٨ . 55
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.