أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٥٤

الفصل الأول ليعطى للمندوب السامى حق انتزاع أراضي أى غابة وحفظها بوضعها تحت إشراف الحكومة وإدارتها. ويحظر على أصحابها حق استخدامها في الرعي أو الزراعة أو الاحتطاب وما إلى ذلك (٧٤) ، ا، مما أتاح الفرصة واسعة لمصادرة العديد (Vo) من هذه الغابات على نحو ما سيمر بنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة. وأسهم أيضاً قانون المدن لعام ۱۹۲۱ في اتاحة فرصة نزع ملكية أي أرض بدعوى تعبيد طرق أو توسيعها أو تخطيط المدن أو أى مرافق عامة ترى الحكومة انشاؤها .. ولكن ما تم عملياً هو انتزاع أراض عرب فلسطين لإنشاء طرق للمستوطنات اليهودية أو مختلف المنشآت اللازمة لها. وقد تمكنت السلطات البريطانية من خلال هذا القانون، وقانون الطوارئ الذي سنته عام 1936 من نسف البلدة القديمة في مدينة يافا مرتين خلال شهر واحد عام 1936 مما أدى إلى تشريد عشرات المئات من الأسر العربية (76)، دون اتخاذ أي اجراء يذكر من قبل الحكومة لايواء هؤلاء المشردين. هذا بخلاف الأراضى التي منحتها حكومة فلسطين المدنية وحكومة الانتداب من أراض عربية كامتيازات لليهود كما سيمر بنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة. رأينا كيف كانت السلطات البريطانية تسخر القوانين للاستيلاء على الأراضي ولكن مصادرة أراضي المشاع ذات الملكية الجماعية كانت أمراً بالغ الصعوبة، لذا لزم التعامل معها بأسلوب مختلف، ومن أجل ذلك أسست دائرة التسوية عام ٤٣٩ (٧٤) المراجع السابقه ذاتها . (۷۵) ملحق رقم ۲۳ ، الجادر سابق، ص (٧٦) استفاد بنحاس روتنبرغ من هذه القوانين في مصادرة أراض ومصادر المياه في فلسطين من . خلال ا الكهرباء الممنوح له من السلطة البريطانية والذى سيرد ذكره في الفصل الثالث . من هذه الدراسة. كما أن انشاء ميناء تل أبيب بما له من أهمية استراتيجية لليهود أفاد كثيرا من هذه القوانين انظر: نشرة رقم ٤ من نشرات الوكالة اليهودية عن قضيتى مينائى يافا وتل أبيب القدس ۱۹۳۷ 54
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.