أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٥٣

الفصل الأول التوقيعات (۷۱). ثم ما لبث أن عدل دستور ۱۹۳۳ ليضيف إلى ما سبق إطلاق جديد ليـد المندوب السامي والذي منح له سابقاً، في حق تحويل الأراضي الميرى إلى ملك صرف!!! وهو تأكيد لقانون سبق صدوره عام ١٩٢٢ مع مزيد من الصلاحيات والفرق هنا خاص بمعنى كلمة « صرف» التي تعنى أنها ستصبح ملكاً صرفاً للحكومة (۷۲)، لمزيد من حرية التصرف بشأنها لتسهيل تمريرها لليهود على أن هناك ثمة أراض كانت حكومة الانتداب والدوائر الصهيونية تنظر إليها بشغف كبير ونعنى بها أراضى الأحراج. وكان معظم هذه الأراضى مسجلاً بأسماء عرب فلسطين يزرعون بعضها، وينتفعون بها في مختلف الأوجه وفق ما كان يسمح به القانون العثماني. ولإيهام الآخرين بأن هذه الأحراج مناطق غير مأهولة فقد اطلق عليها اسم قانون الغابات ولم يكن في فلسطين مثل ما ينطبق على مفهوم هذه الكلمة من مساحات شاسعة ودون سكان. وكان قانون الغابات والأحراج الصادر عام ۱۹۲۰ باكورة أعمال دائرة الزراعة التي كانت مهتمة جداً بتحديد وزيادة مساحة الأراضى المصنفة تحت لواء ممتلكات الدولة، أو بمعنى أصح الحكومة) لتصبح طليقة اليد فيها، وعينت لجنة خاصة عام ۱۹۲۱ لتحديد الغابات وحفظها » أى مصادرتها ومنع اقتراب أي مواطن منها (۷۳). ولما كان مثل هذا الأمر شبه مستحيل لحيازة الأهالى لهذه الأحراج وزراعتها فقد فشلت اللجنة فشلاً ذريعاً في مصادرة هذه الأحراج وكان لابد من سن قانون جديد ليعطى صلاحيات أوسع بحق المصادرة. وهكذا كان، حيث سن قانون الغابات لعام ١٩٢٦ (۷۱) فلسطين، يافا، العدد ۸۹٥ - ٤١ سنة ١٩٢٢ - ص ٤ . (۷۲) ملحق رقم ۳، دستور فلسطين المعدل، ص (۷۳) الجادر السابق ص ص ۲۲۲ – ۲۲۳ وانظر أيضا : Granott, Ibid. P.P 114-115. ٤٠٨ - ٠٤٠٩ 53
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.