الفصل الأول
فإذا علمنا أن معظم فلاحى فلسطين لم تكن بين أيديهم مستندات تثبت حقوقهم فوق أراضيهم على نحو ما بينا من أسباب فيما تقدم وتأكيد القانون العثماني على حقوق المواطنين كاملة في التصرف بأراضيهم إذا ثبت زراعتهم لها عشر سنوات متتاليات أدركنا خطورة هذا القانون وخبثه، خاصة وأنه حدد للورثه فترة عام فقط من تاريخ وفاة مالك الأرض كمهلة عليهم خلالها تسجيل أنصبتهم من الأرث في دائرة التسجيل وإلا بعدها تصادر الأرض (٥٦) . ولنا أن نتصور أن جهل معظم الفلاحين وعدم معرفتهم بالقوانين الجديدة التى كانت تنشر في الجريدة الرسمية (الوقائع) كان أمرا خطيرا .
(۵۹)
وقد أعطى القانون الجديد صلاحيات واسعة للمندوب السامي سواء في تأسيس دور التسجيل في أي مكان، وبأى عدد لازم من الموظفين مع اعطاء سكرتيرها القضائى حق سن التشريعات بموافقة المندوب السامي وفق ما يراه ضرورياً لتحسين اداء هذه الدوائر ومنذ ذلك الوقت فصاعداً ستشهد القوانين العثمانية عمليات تغيير جذرية لتقلبها رأساً
على عقب.
(1.)
ففي نفس العام الذى سن فيه قانون الأراضي، عدلت المادة السادسة منه وكانت تقيد شراء الأراضى وتقصرها على المقيمين فقط داخل فلسطين، لأن ذلك وقف حائلاً دون تحقيق رغبة اليهود غير المقيمين فى فلسطين في الحصول على أراض فيها . وهكذا تم الغاء المادة السادسة بدعوى المصلحة العامة(1). كما تم تعديل وإلغاء مواد أخرى وجد أن من شأنها عرقلة حصول اليهود
على أراض
(٦٢)
(٥٩) ذاته.
(٦٠) المصدر السابق ذاته، ص ص ١٣٥ - ١٣٧. (٦١) ذاته ص ص ١٤١ - ١٤٢ .
(٦٢) للمزيد حول هذه القوانين راجع هند امين ،البديري، تطور حيازة الأراض الزراعية في فلسطين، ۱۹۱۷ - ۱۳۹ ، جامعة عين شمس، كلية الآداب قسم التاريخ لعام ۱۹۸٤ ، رسالة ماجستير غير منشورة ص ص ١٣٠ - ١٣٥.
49
ص ٤٩