أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٥٠

صل الأول. وأصدر هربرت صموئيل) عام ۱۹۲۰ قانوناً خاصاً بالأراضى المحلولة تفرض على الفلاحين الحائزين لمثل هذه الأرض ضرورة إعلام السلطات، خلال ثلاثة شهور مع الوعيد باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وعقوبة السجن والغرامة ليس للمقصودين فقط من الحائزين، ولكن لشيوخ القرى والمخاتير، فيما إذا قصروا بابلاغ السلطات عن مثل هذه الحيازات لأنها اعتبرت هؤلاء معتدين على أراضي الدولة (٦٣). ومارست دوائر التسجيل مهامها في مصادرة عديد من أراضي فلاحي عرب فلسطين ومن المراعى والأجران والغابات بدعوى التعدى أو عدم وجود ما حالة يثبت ملكيتهم للأرض من صكوك أو حجج أو بسبب عجزهم عن الزراعة (٦٤ ) . وفي عام ١٩٢١ سن (صموئيل) قانون الأراضى الموات الذي منع أى شخص من استصلاح أو الأنتفاع بمثل هذا النوع من الأراضى والذى كان القانون العثماني يعطى حق تملكها لمن يستصلحها . صحيح أنه اشترط الحصول على إذن السلطة ولكن حين لم يكن يحدث ذلك كان يعطيه ستة أشهر ليطلب تسجيلها . وله حق الشفاعة في التأخر .. ثم أخيراً تصبح ملكا له إذا بقى فوقها عشر سنوات ( ) أما هذا القانون فقد منع ذلك أصلاً واعطى فقط مهلة شهرين للمستصلحين السابقين لطلب مستندات تمليك. وعادة لم تكن تتم الموافقة عليها وغالباً ما كان المنتفعون لا يعلمون بأمر المهلة شيئاً وتصبح أراضيهم بعدها بحكم المصادرة. وليس لهم حق البقاء عليها . (90) وقد قامت حكومة (صموئيل) والحكومات التي تلتها بوضع اليد على عديد من هذه الأراضى حتى ارتفع جئير الفلاحين بالشكوى التي عبرت عنها .١٤٨ - ١٤٩ (٦٣) المر، القسم الثانى السابق، ص ص ۱ (٦٤) المرذات المصدر والصفحات وانظر حول ممارسات دوائر التسجيل ومصادرة أراضى العرب، المقطم القاهرة في ١٩٣٠/٦/١١، ص ٣. (٦٥) المر، القسم الثاني، ص .۱۵۰ ،۳۷ 50
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.