أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٤٨

1 صل الاول . واحدة. أشرف عليها (بنتويتش) (٥٦) . وهكذا أصبحت كل شئون الأراضى الزراعية تحت قبضة الدوائر الصهيونية لتدير دفتها كيف تشاء. والتي سنرى كيف تمكنت بحق من تدعيم الاستيطان الزراعي في فلسطين بعد أن نقلت أهم وأخصب أراضى فلسطين الزراعية والاستراتيجية لتضعها تحت تصرف اليهود كما شكلت محاكم خاصة بالأراضى تقلد (بنتويتش) كافة شئونها وأصبح نائباً عاماً لها. وعهد إليه باعداد القوانين التي تتمحور حول تحقيق «المشروع الصهيوني». ويعتبر قانون انتقال الأراضى لعام ۱۹۲۰ - الذي اصدره هربرت صموئيل) بدعوى مصلحة الحائزين الفعليين للأرض، وبدعوى عودة افتتاح دائرة تسجيل الأراض ولمنع مضاربات الأراضى، وانشاء مصرف تسليف (٥٧)، بأنه أول لبنة في حجر الأساس للكيان الصهيوني الذي تعهدت بريطانيا باقامته مستخدمة القانون كواجهة توارى خلفه سوءاتها. وقد جاء قانون الأراضى لعام ۱۹۲۰ لاغياً للقانون الذي سبق أن سنته الإدارة العسكرية في 18 نوفمبر ۱۹۱۹ الذي اعترض عليه (حاييم وايزمان) من قبل، لأنه كان يبيح حرية التصرف بالممتلكات، بما فيها إنشاء وقفيات - ولهذا فإن القانون الجديد لم يسمح بوقف الأرض وحدد معنى جديداً لمصطلح التصرف بالأرض الذى كان سائداً في القانون العثمانى لعام ١٨٥٨ والذي بنت الإدارة العسكرية قانونها عليه. فقصر كلمة التصرف على الايجار بمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو الرهن ومنع التصرف بالممتلكات غير المنقولة بدون الحصول على موافقة كتابية من دوائر التسجيل بشرط تقديم كافة المستندات التي تثبت ملكية الناقل. وإلا اعتبر التصرف غير صحيح ويعاقب عليه القانون (OA). 48 P.R.O. 371/9003 palestine Report on palestine Administration, 1922. (09) .۱۳۲ - ۱۳۰ (٥٧) المر، القسم الثاني، سابق، ص ص (٥٨) المر ذاته والصفحات
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.