338
لفصل الاول
هذه الشركات وسيلة للحصول على الأراضى عن طريق الرشاوى والطرق غير المشروعة التي كان يوفرها تفسخ الجهاز الإدارى العثماني. كما منع القانون الشركات من امتلاك أراض في المراعى والأجران والمحاطب أو على حدود القرى والمزارع ولا بجوار القلاع أو المناطق العسكرية أو أراضى الجفالك (ممتلكات السلطان الخاصة بالأهالي (۳۹). وقد تمكنت المؤسسات الصهيونية من استغلال بعض بنود هذا القانون والتحايل غير المشروع على بعضها الآخر لتجد لنفسها فرصة اقتناص أراض في
فلسطين.
تلك كانت القوانين الخاصة بالشركات التجارية والصناعية والزراعية أما المؤسسات الخيرية فقد اشترط القانون أن تكون من التبعية المحلية وأن تكون عقاراتها ذات عائد والزامها بدفع الضرائب وبعدم جواز امتلاكها أراض داخل القرى ولا يحق لها التصرف بالمزارع والجفالك واستثنيت الأديرة من هذا الحظر وسمح لها بالتصرف في الأراضى المسجلة باسمها فقط (٤٠)
وهكذا لاحظنا كيف نجحت الضغوط البريطانية في تغيير بعض القوانين العثمانية لتفسح المجال أمام المؤسسات الصهيونية، التي كانت الدولة العثمانية حريصة في عدم تمكينها من أراضي فلسطين. وتوجت هذه الضغوط عام 1911 عندما منح الأجانب حق التملك والتصرف بالأراضى كالعثمانيين تماماً في جميع الأراضى العثمانية ما عدا منطقة الحجاز بلا قيد أو شرط سوى ما يتعلق بالشئون الإجرائية والإدارية (٤١).
وفيما يتعلق بالوراثة فقد كان يحق للعثمانى أن يرث الأجنبى في حين لم يكن للأجنبي سوی حق ارث اجنبي فقط (٤٢) . إن رصد هذه التحولات منذ البدايات يفسر لنا ما آلت اليه
(۳۹) المصدر السابق والصفحات. (٤٠) ذاته.
(٤١) المر ذاته، القسم الثاني، ص ص ۱۷ - ۱۸ .
(٤٢) ذاته والصفحات.
ص ٣٨