أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٣٧

واسعة جعلها تمسك بزمام اقتصاد فلسطين. صل الأول دعيت هذه المؤسسات والشركات بالاشخاص (الحكمية وعاملها القانون كهيئات ذات (شخصية اعتبارية) وهي نوعان: عمومية: وهي المؤسسات ذات النفع العام، سواء على مستوى الدولة العثمانية كلها أو احدي ولاياتها، أو اقضيتها أو بلدياتها. خصوصية وتشمل المؤسسات والجمعيات والشركات الصناعية والزراعية ذات الملكيات الأهلية والخاصة (٣٧) وقد وضعت الدولة العثمانية العديد من القيود على هذه المؤسسات لخوفها مما قد تشكله من خطر بسبب قوتها وسعة ثرائها . فمنعتها من التصرف بالأموال غير المنقولة المادة) ٨) من قانون (الأراضي) كما حرمتها من حق امتلاك الأراضى ملكية خاصة خوفاً من اتساع رقعة ممتلكاتها لما لها من قدرات وامكانات مالية. إلا أن الضغوط البريطانية على الدولة العثمانية أثمرت قانون تصرف الاشخاص الحكمية) لعام ۱۹۱۰ الذى اعطى الشركات حق التملك والتصرف بالممتلكات غير المنقوله. وإن حدد القانون هذا الحق بالقدر اللازم فقط لهذه الشركات ولم يتركه على عواهنه، والزم الجهات المختصة بضرورة الرقابة الصارمة للوقوف على تنفيذ القانون، خوفاً من الانتهاكات المحتملة. كما ربط القانون هذا الحق بضرورة موافقة الحكومة على نظام وقانون الشركات الداخلي وإن استثنيت الشركات الزراعية ولكن اشترط أن تكون أسهمها اسمية لا يجوز انتقالها إلا بتسجيل هذا الانتقال بدفتر الشركة الخصوصى، في حين لو كانت لحامله يمكن انتقالها من شخص لآخر دون ذكر الأسم (۳۸) وهذا خوفاً من تسرب الأرض للأجانب. وإن لم تعدم (۳۷) حول قوانين المؤسسات والشركات انظر: - المر، القسم الأول السابق، ص ص ٣٥ - ٣٦ . (۳۸) المر، القسم الأول، ذاته، ص ص . ٥٦ - ٥٨ 37
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.