أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٣٩

الفصل الأول النهايات. ثمة علاقة جدلية ربطت دائماً بين قوانين الأراضى الزراعية وقوانين الضرائب لما كان لهذه الأخيرة من أثر بالغ على الأراضى الزراعية سلباً وايجاباً. ولهذا نرى لزاماً علينا تفقد أحوالها ورصد التغيرات التي طرأت عليها ومن ثم تأثيراتها على الأراضي الزراعية والفلاح. تعددت وتنوعت الضرائب التي فرضتها الدولة العثمانية على الفلاحين سواء أكانت رسمية، أم غير رسمية لتفى بمتطلبات السلطنة وحروبها . وكان جمع الضرائب يتم في بداية عهد الدولة ، على أيدى « الأمناء» جباة الضرائب مقابل مرتبات محددة. ثم تحول هذا النظام إلى نظام الالتزام (٤٣) حيث كان يتعهد أحدهم بدفع الضريبة المفروضه للدولة عن قرية ما ثم يقوم هو بجمعها من الفلاحين وأخذ هذا النظام بالاتساع فشمل كل أراضى الخواص الامبراطورية وأراضي الدولة والأراضي الاميرية والاوقاف. وكانت تتم عملية الالتزام بطرح مناطق محدده لجمع ضرائبها بالمزاد العلني، يؤول بعدها الإلتزام للمزايد الأخير، الذى كان يعتصر الفلاحين ليحصل على أقصى قدر ممكن من المال لنفسه بعد تسديد الالتزام. في القرن الثامن عشر كان نظام الالتزام مدى الحياة وقد كان ذلك أحسن حالاً من نظام الالتزام لفترات قصيرة. ذلك أنه في النظام الأول يفرض على الملتزم الحذر في علاقته مع الفلاحين في حين كان النظام الثانى يدفع الملتزمين إلى اعتصار الفلاحين لجنى أكبر قدر ممكن من المال في فترة الالتزام القصيرة. مما يعود على الفلاح بالظلم الفاحش والإفقار (٤٣) للمزيد حول الالتزام راجع كل من: - محمد كرد على خطط الشام جـ ٤ ، ص ١٩٣. - عبد العزيز محمد عوض الإدارة العثمانية، سابق، ص ۱۸۲ - جب وبون السابق، الجزء الثاني، ص ٨، وص ٦. - حناء السابق، ص ۱۰۹ - بير السابق، ص ۱۳۳، ص ١٦٢ - ١٦٣ . 39
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.