الفصل الاول
المحلول (٣٥). وتجدر الاشارة إلى أن انتقال أراضى الوقف لم يكن مسموحاً به في البداية، كما كان الحال في الأراضى الاميرية، وتدرج الانتقال من كونه محصوراً بين ورثه مستأجرى أراضى الأوقاف سنة ١٨٦٨ حتى صدور قوانين ۱۹۱۰، ۱۹۱۳ لتجعل احكام انتقال أراضى الوقف متماثلة مع أحكام الانتقال في الأراضي الميرى(٣٦). والتي تؤكد ما ذهبنا إليه من شكوك حول الدور الذي لعبته الدول الأجنبية في إصدار قوانين
الدولة العثمانية بهدف تسهيل مهمة انشاء المشروع الصهيونى» على أرض فلسطين. ومن خلال ما تقدم استطعنا تكوين فكرة واضحة عن القوانين التي نظمت عمليات التملك والحيازة والانتقال للأراضى الزراعية والتي برغم ما ظهر فيها من قصور وشبهات فإننا نستطيع أن نؤكد أن الفلاحين في العهد العثماني قد تمتعوا بحقوقهم فوق أراضيهم جيلاً بعد جيل كما كان عليه الحال طيلة العهد الإسلامي برمته سواء كانوا يمتلكون مستندات رسمية أم لا. وكان يكفى فقط ثبوت بقاء الفلاح على أرضه وزراعتها عشر سنوات متتاليات لحفظ كافة حقوقه وورثته على أرضه.
ولكن ما تجدر ملاحظته أن رصد التحولات التي طرأت على القوانين في فترة أواخر العهد العثماني شكلت الأرضية التي انطلقت منها الامبريالية البريطانية في تثبيت دعائم الاستيطان الصهيونى في فلسطين حتى قبل احتلالها لها عام 1917.
ولفهم هذه التحولات نحاول معرفة قوانين المؤسسات والشركات التي كان لها اثر عميق في تغير شكل الحيازة والملكية لما حصلت عليه هذه الشركات فيما بعد من امتيازات
(٣٥) المر ذاته . صص
٢٢ - ٢٣ وأيضا:
- دوخان حيازة الأراضي سابق، ص ۱۳.
- جابريل بير السابق، ص ۱۷۹ . (٣٦) المر السابق، ص ۱۸۱
36
ص ٣٦