الفصل الاول
ثم تعود بعدها لصاحبها . أو ببيع جزء منها يكفي لسداد الديون فقط، والاحتفاظ بالباقي للمدين. أو اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تأمين سداد الدين، بشرط الاحتفاظ بقطعة أرض يكفى انتاجها معاش الفلاح خوفاً عليه من التشرد. واستثنت الرهنيات الخاصة بالبنك العثماني (۲۳) وصيغ لها قانون خاص. ألغى حق استعادة الراهن لأرضه أو عقاره متى سدد دينه. وستزول الدهشه إذا علمنا أن البنك العثماني أنشأته الدول الاستعمارية لخدمة أهدافها ومصالحها، ولكن ليس بأموالها .
جدير بالذكر أن هذا البنك قام على أكتاف الفلاحين حين أضافت الدولة العثمانية على ضريبة العشر قيمة نصف بالمئه من أجل البنك الزراعى العثماني. وقد انبثقت عن هذا البنك عدة شركات فرعية حصلت على امتيازات (٢٤) في أراضى الدولة العثمانية، درت عليها أرباحاً طائلة.
(۲۳) البنك العثماني تأسس عام ۱۸۸۷ وهو أحد فروع البنك الانجليزي الذي تأسس عام ١٨٥٦ ثم تحول إلى بنك انجليزي فرنسي عام ١٨٦٣ . ونلاحظ أن نشأة البنك الانجليزى جاءت متوافقة مع اشتداد وطأة الأزمة المالية العثمانية خلال وفي أعقاب حرب القرم وكذلك التغلغل الأوروبى في الدولة العثمانية واقتصادياتها وممتلكاتها. حول ما سبق انظر: - المر ،سابق القسم الأول، ص ص ١-٢ وص ٤٣ وص ۱۷۱-۱۷۳ والقسم الثاني ص ص ۲-۷. - دوخان حيازة الأراضى النظام الاقتصادى في فلسطين، محرره سعيد حمادة، الجامعة الاميركية، بيروت
. ۱۰۷ - ۱۰۰
جب وبون الجزء الثاني، سابق، ص ص . - بير سابق، ص ص ۱۷۲ - ۱۷۳ .
.٦٠٥٩
- مجلة الحقوق السابقة السنة الثالثة، مايو ١٩٢٦ ، يافا، ص ، - محمد يونس الحسيني السابق، ص ص ١١٣ - ١١٤ . - هر شلاغ السابق، ص
.٢٤٦
،۱۹۳۹
صص
(٢٤) كان امتياز السكك الحديدية واحداً من هذه الامتيازات التى كان لها دوراً بالغ الأهمية في استنزاف الدولة العثمانية يعادل امتياز حفر قناة السويس لمصر. فقد حققت ألمانيا والتى كانت تطمح في معادلة النفوذ الانجليزى الفرنسي في الدولة العثمانية وولاياتها، مكاسب خيالية بسبب ضمان السلطان للحد الأدنى من الأرباح لامتداد السكة الحديد (الضمان بالكيلو مترات حيث كان الفرق بين المبلغ الحقيقى المستلم والمبلغ المضمون للأرباح يسدد على حساب الخزينة مما نجم عنه نهب الدولة العثمانية نهباً ربوياً تراكمياً أدى إلى انهيارها. انظر لوتسكي، السابق، والصفحات.
31
1
ص ٣١