فصل الاول .
لصاحبها حق التصرف سواء باعارتها أو تأجيرها وفيما بعد توريثها طالما كانت تدفع ضريبة الأعشار عن المحاصيل (۲۱).
وقد طرأ العديد من التغيرات، على أحكام انتقال الأراضى الاميرية بين الورثه وكان معظمها متشدداً، خوفاً من تفتت الملكية، إلى أن صدر قانون ١٨٥۸ وكان أكثر تساهلاً في حقوق الانتقال بين الورثه حتى أصبحت متماثلة مع الأراضى الملك في معظم أحوالها فيما عدا تغييرها إلى أراض غير زراعية. وبقى هذا القانون سائداً حتى عام ۱۹۱۲ حيث صدر قانون الإرث النظامي وفق الشرع الإسلامى الذى قسم أصحاب الانتقال إلى درجات ثمان حسب أولوية القرابة، وكان يطبق على الأراضى الملك ، والأراضي الأميرية، وبقى سائداً حتى أثناء الانتداب البريطاني. وقد ساهم هذا القانون في تفتيت الملكية، (تقسيمها إلى قطع صغيرة بين الورثه وتشتتها . حيث كانت تبعد قطعها عن بعضها في أماكن متفرقة من القرية مما كان يعوق مباشرتها ورعايتها ويبدد جهد الفلاح).
.
وبقى حق حيازة الأرض الأميرية، مشروطاً بزراعتها ، فإهمال الحائز لزراعتها ثلاث سنوات متتالية، دون عذر مقبول يسقط حقه في حيازتها. وإن بقى هذا الشرط أيضا في الغالب نظرياً.
أما استمرار زراعة الأرض لمدة عشر سنوات متتاليات فقد كان شرطاً كافياً لإثبات حقوق الأفراد فوق هذه الأراضى حتى ولو لم تكن مسجلة.
وسمح للفلاحين بزراعة الأحراج، بشرط موافقة السلطات ولم تسمح القوانين، برهن الأرض الأميرية، إلا أن قانون ۱۹۱۲ أعطى الدائن حق اتخاذ كافة الضمانات لحفظ حقوقه (۲۲) سواء بتأجير أرض المدين، والحصول على ريعها لفترة، وحتى استيفاء الدين،
(۲۱) المصدر ذاته والصفحات.
(۲۲) طبقاً لقانون الأموال غير المنقولة بصفة تأمينات».
30
20
ص ٣٠