أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٣٢

الأول وجدير بالملاحظة أن ثمة قانون صدر عام ۱۹۱۱ ،يتعلق بمصادرة الأراضى الاميرية للمنافع العامة. عمم في كافة إدارات الحكومة في فلسطين، في نفس الوقت الذي كان فيه في سوريا ولبنان للبلديات فقط (٢٥) : مما يجعلنا نلقى بظلال الشك حول نوايا هذا القانون خاصة بعد احتلال بريطانيا لمصر عام ۱۸۸۲ وزيادة التغلغل البريطانى الصهيوني في الدولة العثمانية، وتبلور فكرة «الوطن القومى اليهودى» ووفود المهاجرين اليهود إلى فلسطين وقيام بعض المستوطنات الزراعية. خاصة بعد تعيين جاويد بيك)، وزيراً للمالية في الدولة العثمانية وهو يهودى الأصل وكان نائبا (لسالونيكا) ثم صعود حزب الاتحاد والترقى لسدة الحكم عام 1911 في الدولة العثمانية وتولى العديد من أعضائه اليهود الماسونيين مناصب رفيعة في الدولة. وتتأكد شكوكنا لتصبح يقيناً إذا علمنا أن الإدارة العسكرية البريطانية أصدرت بعد احتلالها لفلسطين منشوراً في ۲۰ مايو ۱۹۱۹ تبنت فيه هذا القانون وأرجعته إلى قانون التصرف الصادر عام ،۱۸۷۸ ، لتعطى لنفسها طبقاً للقانون، حق استملاك (مصادرة) الأراضى للمنافع العامة منع المواطن من خلاله من حق الاعتراض (٢٦). الأراضي المتروكة : والمتروكة هنا تعنى أنها تركت للانتفاع العام بها كالطرق والأحراج والأجران والمراعي، التي تستفيد بها جموع أهالي القرية وفق التعريف القانوني الوارد في المادة (۱۲۷۱) من القانون المدنى العثماني. ومنع التصرف بهذه الأراضى بصورة قطعيه سواء من قبل الأفراد أو الجماعة. واعتبر أي تصرف على هذه الأراضى بأى شكل من الاشكال لاغياً وباطلاً، المادتين ٩٣ - ٩٦ من قانون الأراضي) وعقوبته السجن، المادة) ٢٦٤) من قانون الجزاء). وخول الأهالي حق التصدى (٢٥) المر، القسم الأول، السابق، ص ص . ١٦٢ - ١٦٥ (٢٦) المذكرة التي قدمتها الحكومة البريطانية عام ١٩٤٧ إلى لجنة الأمم المتحدة بفلسطين تاريخ فلسطين السياسي تحت الإدارة البريطانية، ترجمة فاضل حسين، مطبعة الحرية بغداد ١٩٦٧، ص i 22 32
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.