أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٢٣

الفصل الاول الصلاحية وحدهم دون «الزعامات» و «التيمار وحتى عام ١٨٥٨ . وتجدر الإشارة هنا أن هذه الاقطاعات لم تكن تعنى تمليك المقطع اليه هذه الأراضي، وإنما كان يفوض فقط في حق جباية الضرائب والرسوم المختلفة، والتعهد بتقديم الجنود. أما الأراضى فلأصحابها الفلاحين كافة حقوق الانتفاع والتصرف التي ينظمها القانون. ولم يكن يحق للمقطع اليه طرد الفلاحين من أراضيهم أو تحويل ممتلكاتهم للغير. ومع أن الاقطاع في الدولة العثمانية قد بدأ عسكرياً، إلا أن قطاعات مدنية كثيرة حصلت عليه، خاصة من الوجهاء وذوى النفوذ. ومع الزمن تمكن المقطع اليهم من الحصول على مزيد من الحقوق خاصة في عهد السلطان سليم الثالث الذي امتد حكمه من (۱۷۸۹) - ۱۸۰۷) فقد تم تحويل بعض أنواع الاقطاعات العسكرية، إلى ملكيات تامة تباع، أو تؤجر لآخرين، وذلك بسبب احتياجه الشديد للأموال لدعم جيشه. النظام حتى شمل أراضى الدولة، والاقطاعات الامبراطورية وتحولت الوظيفة إلى تعهد الملتزم بدفع الضرائب والايجارات للدولة مقدما ثم تحصيلها من الفلاحين. وكانت الفترة لهذه الوظيفة محددة بما لا يزيد عن سنتين الأمر الذي دفع هؤلاء إلى مضاعفة الأرقام المطلوبة لتحقيق هامش ربح كبير لتأمين أنفسهم مما أدى إلى اعتصار الفلاحين وإفقارهم ومن ثم لفقدانهم أراضيهم تسديداً لديونهم. ومع . أن هذا النظام الغي عدة مرات إلا أن وظيفة الملتزم امتدت حتى القرن العشرين. حيث كانت ضريبة العشور تؤجر لمن يعرض أعلى الاسعار. للمزيد انظر جب ،وبون، سابق ص ۸۰ وأيضا ص .٢٤ - ليلى الصباغ، المجتمع السورى في مطلع العهد العثماني، دمشق منشورات وزارة الثقافة، ۱۹۷۳ ، . - عبد العزيز محمد عوض الإدارة العثمانية في ولاية سوريا ١٨٦٤ - ١٩١٤ ، القاهرة دار المعارف، ص ۲۲۲. - حنا . القضية الزراعية سابق، ص ١٠٥ . . ١٦٢ - جابريل بير دراسات في التاريخ الاجتماعى لمصر الحديثة، ترجمة وتقديم عبد الخالق لاشين، وعبد الحميد فهمي الجمال، مكتبة الحرية الحديثة، القاهرة ١٩٧٦ ، ص " - أحمد محمد الهوارى، الاصلاحات العثمانية ابتداء من عهد السلطان سليم الثالث حتى عهد السلطان عبد العزيز في ضوء المصادر التركية، القاهرة جامعة عين شمس، كلية الآداب قسم اللغات الشرقية، الفرع التركي، رسالة ماجستير غير منشورة ۱۹۸۱، ص ۱۳۲ . 23
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.