أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٢٤

صل الأول. ومن هنا تسربت حقوق الملكية، والتصرف بالأراضى من الفلاحين إلى متعهدى الضرائب من ضباط الجيش الذين أقطعت لهم الأراضى على نحو ما ذكرنا، مع استمرار حق بقاء الفلاح على أرضه، ولكن بدون حقوق التصرف ليتحول إلى أجير على أرضه. وأصبح بإمكان هؤلاء الضباط إعطاء سندات تمليك لآخرين دون أى رقابة، واستمر الأمر على هذا النحو حتى صدور قانون الأراضى عام ۱۸۳۹ . وإلى جانب الأقطاعات الثلاث سابقة الذكر كان هناك الإقطاع الحكومي والذي نجم عن منح الدولة لقطع كبيرة من الأراضى للعشائر والقبائل المنتشرة على طريق الحج مقابل تعهد هولاء بتأمين الطرق وجباية الضرائب. وقد تمكن شيوخ القبائل هؤلاء، من مضاعفة ثرواتهم، وبسط نفوذهم، على مناطق أوسع من تلك التي حصلوا عليها، مما كان يؤدى إلى صراعات مستمرة بين الأسر. ومع بداية القرن التاسع عشر، وتعاظم المد الإمبريالي الغربي، وازدهار التجارة من فلسطين وإليها، وخاصة المنتجات الحمضية، أصبحت الأراضى الزراعية منطقة جذب لفئات جديدة تمثلت بالتجار والاثرياء والملتزمين. وقد تمكن هؤلاء، بسبب فساد الجهاز الإدارى في الدولة، واستشراء الفساد، من شراء أراضي الدولة نظير الرشاوى التى كانت تدفع للموظفين المسئولين (١٠). فعلى سبيل المثال لا الحصر تمكن الثرى اللبناني سرسق من شراء ستون قرية في سهل مرج بن عامر في (۱۰) حول ما سبق انظر: جب ،وبون، سابق، ص ص ٥٥ - ٧٥ - أحمد محمد الهوارى، سابق ۱۳۳ وانظر ايضا - مجلة الحقوق الجزء الثالث، السنة الثانية، يافا في ۲٥ ابريل ۱۹۲٥ ص ۸۳ - لوتسكى، سابق ص ص ۲۸ – ۲۹ . - عوض الإدارة العثمانية، سابق ص ص ١٦٤، ٢٢٢ - ٢٢٤ - ليلى الصباغ، المجتمع السوري السابق، ص ٢٤ A. Granott, The Land system in Palestine, History and structure, Eyre and spotts woode London 1952 P. 54 - 58. - الحسيني سابق، ص ص ۸۰ - ۸۲. 24
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.