الفصل الاول
ولكن فيما بعد تبنت الدولة العثمانية نظام اقطاع (الاستغلال) لاعتبارات اقتصادية بحته يحصل من خلالها المقطع على الضرائب المدفوعة من قرية ما أو قرى محددة يدفع منها جزء للدولة، حيث كان ذلك يخلصها من أعباء المرتبات واجبة الدفع، لرجال جيشها، وموظفيها. في ذات الوقت الذى يلزمهم بتقديم كافة احتياجاتها من الجنود (۸) كبديل لما
عرف بعد ذلك بالتجنيد الاجبارى ومن الضرائب التي يجمعها هؤلاء المقطعون.
وفي محاكاة منها لما فعله المماليك، قامت الدولة العثمانية بتقسيم الأراضي إلى اقطاعات تتلاءم ورتبة المقطع اليه، وفق شرائح ثلاث
- الاقطاع الامبراطوري ويسمى خواص همايون ويضم ممتلكات التاج يقوم السلطان بتوزيعه كيف يشاء.
الاقطاع الخاص ويناله الوزراء البيكلر بيكات وبكوات السناجق) مقابل خدماتهم
دون أن تدفع لهم أية مرتبات
- التيمار والزعامات (رتب عسكرية) ويحصل عليها الفرسان كل بحسب رتبته مقابل تقديم أعداد من المجندين تبعاً لنوع ومساحة الاقطاعية.
أما عامة الناس، فكانوا يحصلون على الأراضى من أصحاب التيمارات» و«الزعامات»، مقابل مبلغ معين من المال يحصل بعدها هؤلاء على (براءات) سندات معترف بها من قبل السلطنة، واستمر الحال على هذا النحو حتى عام ١٨٣٩م. حتى بعد ظهور نظام الالتزام في الدولة العثمانية على نطاق واسع في القرن السابع عشر فقد أعطيت هذه الصلاحية أيضاً لكل من (الملتزمين) (۹) و(المحصلين) حتى عام ١٨٤٧م، ثم استقل هؤلاء بهذه
(۸) لوتسكي تاريخ الأقطار العربية الحديثة، دار التقدم، موسکو ۱۹۷۱ ، ص ص ۹ هاملتون جب وهارولد بون المجتمع الإسلامي والغرب ، الجزء الثانى ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى، دار المعارف، القاهرة ۱۹۷۱ ، ص ٥٥ .
(۹) وهى وظيفة ظهرت في عهد سليمان القانوني ١٥۲۰ - ١٥٦٦ حيث يقوم هذا بتأجير أراضى السلطان. وقد اتسع هذا
22
ص ٢٢