أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ١٧٥

الفصل الثالث على حائزى المشاع بعد تقسيم الأراضى لخصص بالغة الضالة والتي وقف لها قانون الحد الأدنى للتسجيل بالمرصاد لتصبح عبئاً على أصحابها يسعون للتخلص منها خاصة إذا ما عرفنا مدى المعاناة الناجمة عن فرض قانون التسوية لتنظيم جداول الادعاءات بهدف معرفة ماهية النزاع وعدد المتنازعين على الحقوق الخاصة بالأراضي إذ فرض على الحائزين تسوير أراضيهم على نفقتهم الخاصة. وتقديم مستندات اثبات حيازة وتغريم المتأخرين عن التنفيذ عن البندين السابقين. في ذات الوقت أعطى المأمور حق وضع يده على أي أرض تدرج بإغلان التسوية ومصادرتها حتى وأن ثبت حق الأفراد. وقد يسمح للمتضرر صاحب الأرض باستخدام أرضه لفترة محددة مقابل شروط تخضع لعدالة المأمور ليحددها !! والذى قد يمنعه منعاً باتاً من استخدام أرضه التي تترك خالية إلى أن يفصل فيها قانونياً على نحو ما مر بنا سابقاً. والفصل القانوني هذا اسم مفرغ من محتواه خاصة بعد أن تم . سحب حقوق الأفراد مسبقاً، وفق قانون التسوية الذى يلزم الأفراد بعدم تسجيل أراضيهم أو التصرف بها بأى وجه من الوجوه بمجرد إعلان التسوية بالمنطقة. وهكذا أصبحت حقوق شعب فلسطين كريشة في مهب الريح بعد أن تركت للمأمور كل هذه الصلاحيات الواسعة والتي شردت العديد من أبناء الشعب العربي الفلسطيني وأضاعت حقوقهم. وقد بلغ مجموع عدد القرى التي أدرجت فيها قوائم ادعاءات رفعها المتضررين العرب ممن اغتصبت حقوقهم أثناء تسوية أراضى المشاع في ما بين ۱۹۳۹ و ۱۹٤۸ (۱۳۷) قرية انتشرت معظمها في إطار الحدود المرحلية لمشروع الوطن القومى». وصاحبها العديد من الصراعات الدامية (٢٩٤). وفي إطار المحاولات الدؤوبة لحكومة الانتداب في تتبع أى نوع من أنواع الأراضى لتقوم A (۲۹٩٤) انظر الجدول المركب رقم ٨ جمعت الباحثة مادته من الوقائع الفلسطينية فـ غير منشورة ص ۳۲ ما بين ١٩٣٩ - ١٩٤٨ في رسالة دكتوراه 175
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.