الفصل الثالث
بمصادرتها أو وضع اليد عليها ، كانت عمليات حصر الإرث واحدة من الأساليب التي تمكنت السلطات من خلالها من تسهيل نقل بعض مساحات من الأراضي لليهود. اعتمدت هذه الطريقة على قيام ورثة اليهودى المغتصب أرضاً ليست من حقه، بنشر إعلان في الجريدة الرسمية ، الوقائع الفلسطينية بالإدعاء بحقوقهم في هذه الأرض المغتصبة. وفي حالة عدم تقدم أى معترض خلال عشرة أيام يكون للمحكمة حق اتخاذ قرارها بأحقية الورثة في هذه الأرض المغتصبة وفقاً لقناعتها !! هكذا وبكل بساطة تسقط حقوق المواطنين في أراضيهم ولا يمكن إغفال أن معظم المسؤولين والقضاة في محاكم الأراضي ودائرة التسوية كانوا يهوداً هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن فترة الإنذار المحددة بعشرة أيام، تلقى بظلال شك كثيفة حول نوايا القانون، خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار ضيق الفترة وجهل الفلاحين بالقراءة والكتابة. وحتى إذا لم يكن ذلك، فثمن الجريدة ذاته كان أمراً غير مقدور عليه. وإذا ما وضع في الاعتبار أن %۹۰٪ من إعلانات حصر الإرث كانت ليهود وانحصرت في مناطق القدس وتل أبيب ويافا وحيفا (۲۹۰). لأدركنا مبلغ الضرر الفادح الذي وقع على أصحاب الأراضى العرب وأدركنا مدى الحيف البريطاني ودور الحكومة الشائن في تسريب أراضى عرب فلسطين.
وهناك أيضا قضية القيود التالفة وهى واحدة من مجموعة اجراءات وأساليب لجأت إليها السلطات البريطانية لتحقيق الهدف الأساسي في تمرير الأرض لليهود.
ففي بداية عام ١٩٤٤ نُشر قانون رقم (۳) لسجلات الأراضي القاضي بوضع أحكام تتعلق بالسجلات التي قد تصبح عديمة النفع أو القيود التالفة، أو القيود غير المفرزة بغرض تجديدها. واستغرقت عملية تجديد هذه القيود من ١٩٤٤ وحتى عام
رصدت الباحثة إعلانات حصر الإرث فوجدتها تركزت فيما بين ١٩٤٣ - ١٩٤٧ في المناطق المذكورة وكان ٩٠٪ منها لهره ر ١ لبريطانيين و ٩ العرب للمزيد أنظر، رسالة دكتوراه غير منشورة ص ۳۰ ، والمادة مستقاه من الوقائع الفلسطينية خلال
176
ص ١٧٦