الثالث
عندما قاموا بتمرير بعض الأراضى لليهود بعد شرائها من أصحابها على اعتبار أنها لهم. جدير بالذكر أن مناطق جنوب فلسطين بقيت بعيدة عن عمليات تفتيت المشاع فحتى عام ١٩٤٥ لم تكن الدولة قد وضعت يدها سوى على ٦٥,٧٥٩ دونماً من أراضى النقب منها (٨٤٥) دونماً اعتبرتها مؤجرة للعرب، و (١٩٩ / ٦٤) دونماً مؤجرة لليهود (۲۹۰). وهي بمجملها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من أراضى النقب والتي اعتبرتها الحكومة أنها من ممتلكاتها كافتراض فقط دون اثبات أو تسجيل في حين أنها كانت ملك أصحابها العرب من البدو الذين أقاموا عليها عبر القرون. والذين أخذوا يتعرضون لتعديات اليهود على أراضيهم بين الحين والآخر (۲۹۱). ولكن بقيت حقوق البدو في هذه المنطقة دون نفي أو اثبات من جانب السلطات. يؤكد هذه الحقيقة رد حكومة الإنتداب على الوكالة اليهودية حين طالبتها بتمكينها من وضع يدها على أراض في النقب تتراوح مساحتها ما بين ٧٥ ١٠٠ ألف دونم. فأعلنت الحكومة بأنها تشك في إمكانية توفير أرض بمثل هذا الحجم (۲۹۲).
وبخلاف مناطق الجنوب فقد حققت قوانين هدم المشاع بعض أهدافها إذ تمكنت دائرة التسوية فرز مساحة قدرها ٦٣١ ر ٣٦٤ ر١ دونم من أراضى المشاع فيما بين ۱۹۳۲ و ۱۹۳۷ كما تم فعلياً فرز قطع عديدة من أراضى المشاع في بعض أقضية فلسطين المختلفة في الفترة اللاحقة (۲۹۳). .. ومن أسف أننا لم نعثر في مصادرنا على مساحة هذه القطع وإن يكن عددها يعكس اتساع عدد المتضررين خاصة وأن التوزيع الدوري لأراضي المشاع كان يعني أن العشرات ينتفعون بها ويتناوبون زراعتها . مما يؤكد مدى الضرر الفادح الذي وقع
(۲۹۰) اوري ديفيس، المجتمع البدوى في النقب واقتصادياته، سلسلة صامد الاقتصادي، دار الكرمل عمان ۱۹۸۵، ص ۱۳ -
(۲۹۱) محمد على الطاهر، أوراق مجموعة سابق، ص ۳۰۹. (۲۹۲) اوری دیفیس المجتمع البدوى، المصدر السابق والصفحات. (۲۹۳) بالامكان متابعة الجدول المركب لإعلانات قبول الافراز في الأرض المشاع ما بين ۱۹۳۹ وحتى عام ١٩٤٧ في أقضية فلسطين المختلفة مادته مستقاه من الوقائع اليومية فيما فين الفترتين في رسالة دكتوراه للباحثه غير منشورة ص ۲۸ .
174
ص ١٧٤