أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ١٧٣

الفصل الثالث أصحاب الأراضي ذلك أن تحديد المساحة لقطعة الأرض المفرزة المراد تسجيلها بما يتراوح ما بين ربع دونم ودونم واحد على أن يكون اتساع القطعة ما بين ٢٥ - ٥ متر. وفقاً لنوع الأرض الزراعية، لتكون قابلة للتسجيل عمل على استبعاد الكثيرين من ذوى الحصص الصغيرة ليصبحوا غير مشمولين بهذا القانون ثم كان لابد وأن تضم قطع الأراضى الصغيرة لأحد الملاك المجاورين وفي حالة وجود أكثر من راغب كان يتم الإختيار عن طريق الاقتراع. أما في حالة عدم وجود راغب يلزم المأمور أحد الملاك المجاورين بضم الأرض الصغيرة لملكيته مع ضرورة دفع تعويض لصاحب الأرض تبعاً للقيمة المحددة من قبل المأمور. وتسجل الأرض في جداول الحقوق في حالة التخلف عن الدفع. أو يتم تسجيلها في جداول التقسيم كحالة نزاع على الأرض لمصلحة الشخص صاحب التعويض ومن الملاحظ أن القانون تم تطبيقه في المناطق ذات الأهمية المرحلية للوطن القومى المزمع انشاؤه خاصة فيما بين عامي ۱۹۳۹ ١٩٤٠ . وقد ساهم هذا القانون في تشريد العديد من الأسر، إذ طالما ساهم نظام المشاع في حماية أفراد القبائل من التشرد أما وقد أصبحت حصص الأراضى المفرزة بالغة الضالة فلم تعد ذات جدوى . مما دفع الكثيرين للتخلص من حصصهم. وقد لعب بعضهم سماسرة السوء دوراً غير أخلاقي (۲۸۹) (۲۸۹) انظر الجدول المركب للباحثه في رسالة دكتوراه، تطور حيازة الأراضى الزراعية سابق، ص ٢٧ مادته مستقاه من الجريدة الرسمية البريطانية في فلسطين - Palestine gazett, 3 sup. 2 no. 906,20/7/1939, p. 587. - op. cit, no. 982, 24/1/1940, p.p. 217, 218. - op. cit, no. 1008, 16/3/1940,p.p. 692 - 693. - op. cit, no. 1028, 1/7/1940, p.p. 871-873. - op. cit, no. 1054, 31/10/1940, p.p. 1461 - 1463. - op. cit, no. 1034, 1/8/1940, p.p.1062 - 1065, 1180. - op. cit, no. 1028, no. 1034 and no. 1054. - - op. cit, no. 1057, p.p. 1595 - 1598. تم تطبيق هذا القانون بشكل واسع في عامى ۱۹۳۹ و ١٩٤٠ ثم تضاءلت القرى والمناطق التي طبق فيها في الأعوام اللاحقة وحتى عام ١٩٤٧. 173
ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.