ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ٥٠١

البايليك، كما لا يجوز اقتسامها بين الورثة في حالة وفاة الشخص المكلف باستغلالها ؛ لأن ملكيتها تعود إلى الدولة مباشرة. فبهذه الأوضاع الخاصة نرى أن أراضي المخزن كانت تدخل ضمن إقطاع غير قابل للقسمة (Fief) يتم استغلاله من طرف الفرسان مقابل شروط معينة متفق عليها ضمنياً بين أفراد العشيرة من جهة ورجال البايليك من جهة أخرى، وتتلخص تلك الشروط في أن الفرد المنتمي إلى عشيرة المخزن والذي له حق الانتفاع بالأرض يجب أن يكون قادراً على تأدية واجبه، ويضمن له مقابل ذلك حق استغلال الأرض، وفي حالة وفاته يخول هذا الحق إلى ابنه الأكبر أو من يكون على رأس أسرته من الأخوة والأبناء الآخرين (1) ومما يلاحظ على هذا التقليد المتبع بشأن أراضي المخزن أنه أصبح قانوناً معمولاً به ومتعارفاً عليه منذ أواخر القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي بفعل الممارسة العملية، بحيث كان البايات (حكام المقاطعات بمقتضى هذا التقليد يكتفون في مختلف أقاليم الإيالة بتسجيل اسم المنتفع من أفراد عشائر المخزن في دفتر المشتى من طرف أحد الكتاب التابعين لخزناجي البايليك، وذلك بعد ترشيح المنتفع بالأرض من قبل شيخ الدوار أو قائد الفرسان (2) ، ويعمد إلى هذا الإجراء على سبيل تأكيد ارتباط الفارس بالأرض وحثه على تقديم خدماته للبايليك في الوقت المناسب . ولكن الأحوال السياسية والظروف العسكرية التي عرفتها البلاد الجزائرية في أواخر الفترة العثمانية والمتميزة بانعدام الأمن وكثرة الثورات مع توقع الهجمات وانحراف كثير من الموظفين وميل الحكام إلى الاستبداد، زيادة على سوء الحالة الاقتصادية وتردي القدرة المالية للإيالة، كل ذلك كان له Bache (E.L.), De la Propriété arabe en Algérie avant 1830, in Revue algérienne et (1) coloniale, T. III, 1860, pp. 698 - 699. Idem, p. 698. (2) 501
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.