·
العقارية وما يتصل بها من نظم في المعاملات وطرق استغلال الأرض. فنظام الملكية الذي عرفته عشائر المخزن، والذي ظل يكتنفه الغموض وتثار حوله التساؤلات والاستفسارات في كثير من الأحيان، كان يعتبر الدعامة التي كانت تقوم عليها الصفة الإقطاعية التي اكتسبتها عشائر المخزن كما سنرى؛ فضلاً على أن نظام الملكية في حد ذاته يحدد لنا الطابع العام للحياة الريفية في تلك الفترة ويرسم لنا الإطار الخاص بها على أن الشيء الذي يمكن استنتاجه بهذا الصدد هو أن الأراضي التي كانت تستقر عليها عشائر المخزن وتباشر عليها نشاطها الزراعي، والتي كانت تعرف عادة باسم المشاتي جمع مشتى - كانت لا تباع ولا تشترى وذلك لكونها تابعة للدولة وداخلة ضمن أملاك البايليك وبالتالي لم تكن تتمتع العشائر المخزنية والحالة هذه بحقوق الملكية المتعارف عليها، فكل ما في الأمر هو أنها كانت تقوم باستغلال تلك الأراضي الزراعية مقابل تأدية خدمات معينة. وقد سمح هذا الوضع القانوني للبايليك (الدولة) أن يبقى مالكاً للأرض، فله الحق في طرد تلك العشائر من الأراضي المستقرة عليها، أو تحويلها من مكان إلى آخر إذا اقتضى الأمر (1) .
-
وللإبقاء على هذا الوضع الذي كان في مصلحة الحكم العثماني بالجزائر، كان البايليك يتعامل مع تلك العشائر عن طريق شيوخها وقادة فرسانها الذين يتسلمون الأرض المخصصة لرجالهم ليقوموا بعد ذلك بتوزيع قطع زراعية محددة على كل فرد من أفراد العشيرة حسب إمكانياته واستعداده، وذلك بعد أن تترك مساحات كافية للرعي تكون مشاعة بين أفراد عشيرة المخزن وبذلك أصبحت أراضي المشاتي المشاع منها للرعي والخاص لمزاولة الزراعة الفردية، لا تخضع لمعاملات الملكية الفردية، بحيث لا بكرائها لأي كان أو تأجيرها لأي فرد لا ينتسب لعشيرة المخزن المتعاملة مع
،
يسمح
Archives du Minisétre de la Guerre à Vincennes (A.M.G.), H. 227, Notice sur la (1) Province de Constantine, sans date, sans nom d'Auteur, postrieure 1839, p. 12.
500
ص ٥٠٠