ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ٥٠٢

دخل كبير في جعل هذا التقليد أو القانون الخاص باستغلال أراضي المخزن التابعة للبايليك غير محترم ولا متبع منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، مما فرض إدخال بعض التغيير والتحوير عليه، كان في صالح فرسان المخزن وعلى حساب امتيازات البايليك . ونتيجة لهذا التغيير أصبح البايات يسلمون تحت الحاجة وعند الضرورة بحق ملكية بعض عشائر المخزن التامة للأراضي التي كانت تقيم عليها وتتكفل بحراستها واستغلالها فكانوا لا يتورعون في هذا الصدد من إصدار عقود تصبح بمقتضاها الأراضي الخاصة بأفراد المخزن ملكاً شخصياً لهؤلاء الأفراد. ونظراً لأهمية تلك العقود ولكونها إجراء قانونياً يسمح للحكام بتسلم مبالغ مالية ضخمة يزودون بها خزينة البايليك في وقت أصبحت فيه الموارد شحيحة والحاجة ماسة إلى كل دعم مالي فإن إصدار صكوك التملك كان محل عناية خاصة، بحيث كان يحمل عند إصداره طوابع أحد القضاة الكبار للحواضر الرئيسية كقسنطينة والمدية وتلمسان ومازونة ووهران. وقد نتج عن هذا التطور في نظام ملكية أراضي المخزن أن تحولت مساحات شاسعة من أراضي البايليك المخصصة لفرسان المخزن إلى ملكيات خاصة عندما تمكنت بعض العائلات المنتمية إلى المخزن من الاستحواذ على الجزء الأكبر من أراضي المشاتي التي كانت تعيش عليها، وأصبح في استطاعة هذه الأسر أن تمارس حق الملكية بأتم معنى الكلمة من توارث وبيع وشراء وغير ذلك (1) يصبح لكن الشيء المؤكد أن هذا التطور والتغير الذي طرأ على هذه التقاليد الخاصة بالأرض المخزنية لم يكن له من الشمول والتأثير ما يؤهله لأن الصفة الغالبة على أراضي فرسان المخزن، وبذلك ظلت الخطوط العامة لوضعية هذه الأراضي على ما هي عليه حتى مجيء الفرنسيين، هذا إذا استثنينا بعض المساحات المحدودة التي تغيرت طبيعة الملكية بها بفعل هذا التغيير . Idem, p. 699. 502 (1)
ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.