والرحالة والتجار ورجال الدين وبعض المراسلات الرسمية لحكام الجزائر تعكس واقع العلاقات السياسية والقضايا الدبلوماسية وما يتصل بها من تبادل تجاري أكثر مما تهتم بأوضاع الجزائر الاقتصادية مما يجعل هذه المصادر - في نظرنا - ثانوية الأهمية في مجال الدراسات الاقتصادية قد يستعان بها لاستكمال الصورة التاريخية ولكن لا يستغنى بها عن الوثائق المحلية، ولذلك تعتبر مصادر مساعدة لا أكثر ولا أقل.
3 - كون الأرشيفات المحلية التي تتوفر فيها المادة الأساسية للتاريخ الاقتصادي لا تغطي كل الفترة العثمانية من تاريخ الجزائر، فهي نادرة إن لم نقل غير موجودة بالنسبة للقرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، وهي قليلة وغير كافية بالنسبة لأواخر القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، بينما نجدها متوفرة بل غنية إلى حد ما بالنسبة لأواخر القرن الثامن عشر والربع الأول من القرن التاسع عشر. وعلى كل فإن الأرشيفات المحلية تشكل المصدر الحقيقي الوحيد للحياة الاقتصادية للجزائر وهي مودعة الآن بمركز الوثائق الوطنية بالجزائر، وإن كانت توجد أفلام لها في فرنسا بأرشيف ما وراء البحر بإيكس آن ،بروفانس وتتكون هذه الوثائق من ثلاث مجموعات مختلفة
هي:
،
- المجموعة الأولى : تتألف من سجلات البايليك وتضم 386 سجل
محفوظة في 36 علبة.
المجموعة الثانية: تتشكل من سجلات بيت المال وتشمل 64 سجلاً
تضمها 11 علبة.
المجموعة الثالثة : وهي عبارة عن وثائق شرعية غير منظمة تؤلف الجزء الأكبر من مجموعة زاد ) (2) ، أعيدت من فرنسا إلى الجزائر في شهر جوان 1975م، وتضم وثائق المحاكم الشرعية الموزعة على 152 علبة وهي قيد التصنيف وإعادة الفهرسة من جديد.
والجدير بالذكر أن هذه الوثائق المحلية بمختلف مجموعاتها تكاد تقتصر
352
ص ٣٥٢