مادتها على الحياة الاقتصادية للجزائر، فهي تسجل الأحكام الشرعية وتقاييد الحكام والموظفين المتعلقة بالأملاك العقارية وهدايا الحرمين الشريفين، وودائع بيت المال وأملاك المؤسسات الدينية مثل الأحباس (الأوقاف) والحرمين الشريفين (مكة والمدينة وأهل الأندلس وسبل الخيرات. هذا بالإضافة إلى قوائم تتضمن مرتبات الموظفين وأجور العمال وجرايات الجند زيادة عن قضايا تتعلق بالأسرى والغنائم وأنواع المصنوعات ومختلف السلع. كما نجد في الكثير من هذه الوثائق الشيء الكثير عن أنواع الضرائب والمطالب المخزنية مع بعض قضايا التحكيم في المنازعات مثل الفصل في الخصومات التي كانت تحدث بين أفراد العشائر وبين بعض الأسر من سكان
الحواضر.
بعد هذه النبذة ننتهي إلى الاستنتاجات التالية :
1 - إن ما كتب أو عولج من موضوعات التاريخ الاقتصادي للجزائر العثمانية إنما هو يعكس وجهة نظر خارجية، وذلك لاعتماد هذه الكتابات على الأرشيفات الأجنبية أساساً، وبالتالي انعدمت وجهة النظر الداخلية المتمشية متطلبات الواقع الجزائري والحقيقة التاريخية.
2 - إن كل محاولة جادة للكتابة عن الجانب الاقتصادي للجزائر العثمانية لا يمكن أن تغفل أو تتجاوز المصادر الأساسية المتمثلة في الأرشيفات المحلية سجلات البايليك - سجلات بيت المال - مجموعة الوثائق
الشرعية).
3 - إن الأرشيفات الخارجية مع أهميتها وتنوع مادتها لا يمكن أن تقدم معلومات أساسية في المجال الاقتصادي، رغم أننا ما زلنا حتى الآن لا نستغني عنها بالنسبة للفترة الأولى من العهد العثماني، وذلك للنقص الملاحظ في الوثائق المحلية، وبالتالي لا يمكن أن نطمئن إليها إلا إذا أخذت كمصادر مساعدة لاستكمال الصورة التاريخية هذا مع تسليمنا بأن هذه الأرشيفات الخارجية يمكن أن تستغل وتعتمد في الكتابة عن العلاقات السياسية والقضايا الدبلوماسية للجزائر العثمانية .
353
ص ٣٥٣