كما أن تصنيف سكان المدن حسب الانتماء العرقي كان الهدف منه حماية الامتيازات الاقتصادية والمكاسب المادية للطوائف المحظوظة، فلو لم يكن هذا الدافع الاقتصادي لما حافظ الأتراك والكراغلة والأندلسيون والبلدية والبرانية والدخلاء على تمايزهم العرقي طيلة العهد العثماني.
أما المحور الثاني فيصنف سكان الأرياف انطلاقاً من نوعية نشاطهم الاقتصادي إلى سكان سهول يزاولون زراعة الحبوب وفلاحي جبال يشتغلون في البساتين، وأجراء يخدمون في الفحوص، بالإضافة إلى رعاة السهوب ورحل الصحراء، كما نجد لسكان الأرياف ترتيباً آخر إذا أخذنا بعين الاعتبار ما كانوا يساهمون به من مطالب مالية وضرائب عينية وخدمات مادية، فهم من خلال هذا التصنيف إما رعية خاضعة لمختلف المطالب المخزنية، وإما عشائر متعاونة تحظى بامتيازات محددة مقابل تقديم خدمات معينة، بينما ما بقي من سكان الريف وهم المستقلون أو المتحالفون الممتنعون عن حكم البايليك، فكانت تؤخذ منهم اللزمة وتطلب منهم المعونة مقابل تقديم الخلع والهدايا والترضيات لشيوخهم وزعمائهم ورجال الدين منهم .
،
بعد هذا نتساءل عن المصادر التي يمكن أن تمدنا بالمادة الخام والمعلومات الضرورية للتعرف على الجانب الاقتصادي من تاريخ الجزائر العثمانية، وهنا يواجه الباحث المؤرخ عدة مشاكل عويصة تتلخص فيما يلي
من
النقاط :
1 - كون الدراسات التي تمت حتى الآن - كما هو معلوم ـ لا تخلو من نظرة خاصة وأحكام مسبقة ومواضيع مفضلة لا تكاد تتعداها، مثل قضية القرصنة وعلاقة مدينة الجزائر بالبلاد الأوروبية، فضلاً عن أن هذه الدراسات تعكس لنا وجهة نظر أجنبية لا ترى الواقع الاقتصادي للجزائر العثمانية إلا من
الخارج.
2 - كون الأرشيفات الموجودة في الخارج، سواء ما وجد بإستانبول أو في باقي البلاد الأوروبية أو العربية، والتي تتكون أساساً من تقارير القناصل
351
ص ٣٥١