ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ٢٠٣

الوضع الإداري بالجزائر أواخر العهد العثماني بهذه العبارات: «إن نظام الحكم - بالجزائر العثمانية - هو من الحداثة بحيث يثير الدهشة، فالسلطة تتنازعها جماعات ضغط متنافسة من أوجاق وموظفين وطائفة الرياس، ومن وراء هذه الجماعات تكمن أرستقراطية تجارية ترتبط بها الطوائف المهنية» (1) . ح - امتاز النظام الإداري للجزائر في العهد العثماني بطابعه العسكري، فالعمل العسكري كان أفضل وسيلة وأقصر طريق لنيل أعلى المناصب وأرقى المهام في السلك الإداري، وهذا ما جعل صلاحيات الموظفين تكتسي صبغة عسكرية واضحة، مما قلل من الطابع المدني لإجراءات الإدارة الجزائرية آنذاك؛ ولعل هذا ناتج عن طبيعة العنصر التركي الذي كان يميل إلى الحياة العسكرية ويفضل أسلوبها في معالجة الأمور كما قد تكون للظروف الصعبة كانت تعيشها الجزائر تأثير حاسم في هذا المجال، فالأخطار التي كانت تتعرض لها البلاد والثورات المحلية المتعاقبة التي أضرت بسلطة البايليك (مثل ثورات درقاوة وابن الأحرش وفليسة والتجانية وغيرها فرضت على الحكام التي تعزيز جهاز عسكري قادر على الوقوف في وجه هذه الأخطار والتحديات زيادة على أن الأسلوب العسكري هو خير وسيلة لاستخلاص الضرائب من الأرياف وتزويد خزينة الدولة بمداخيل كافية للإنفاق على جهاز الدولة الإداري . ويضاف إلى هذه الأسباب التي أعطت الإدارة الجزائرية طابعاً عسكرياً سبب خارجي يتمثل في التهديد الخارجي الذي تعرضت له الدولة الجزائرية والمتمثل في الهجمات المباغتة للأساطيل الأوروبية على المدن الساحلية، والحملات المتكررة من طرف بايات تونس کهجوم مراد باي وحملة حمودة باشا، أو من قبل سلاطين المغرب كمولاي إسماعيل الذي لم يتخل عن أطماعه التوسعية بجهات تلمسان إلا بعد أن تيقن باستحالة انتصاره على القوة التركية بعد هزائمه المتكررة في نواحي الشلف ووهران وملوية. Monlaü (J.), Les États Barbaresques, Que Sais - je? n° 1097, P.U.F., Paris, p. 107. 203 (1)
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.