وقد عمل على المحافظة على هذا التصنيف الطائفي في الإدارة عاملان أساسيان هما القوة العسكرية والقدرة المالية ولهذا السبب نجد أن أغلب حكام الجزائر من باي لاربايات قد اندمجوا في الطائفة التركية رغم أصولهم الأوروبية (Renégats) وعدم تجانسهم لغوياً وعرقياً مع الجماعة التركية؛ لأن قوتهم الحربية باعتبارهم رياس بحر وثرواتهم الضخمة التي تحصلوا عليها نتيجة أعمال القرصنة (الجهاد البحري كانت القاسم المشترك بينهم وبين جماعة الأتراك المستبدة بالحكم بفعل انتماء الجزائر للسلطنة العثمانية وتواجد قوة من الإنكشاريين الأتراك بها ونفس العوامل خضع لها الكراغلة، فرغم الأصول التركية الواضحة لجماعة الكراغلة إلا أنهم أبعدوا عن المهام الرئيسية للدولة واعتبروا طائفة مميزة لا ترتقي إلى منزلة الأقلية التركية القادمة من الأناضول، نظراً لعدم تمكن هؤلاء الكراغلة من الحصول على ثروات ضخمة تفتح لهم أبواب الوظائف السامية، وعدم تأليفهم قوة حربية تخول لهم حق الارتقاء إلى الوظائف العليا في الإدارة وهذا ما جعلهم يظلون مبعدين عن مقاليد الأمور بالجزائر العثمانية لمدة طويلة، فلم يسمح له بنيل الامتيازات إلا منذ أواخر القرن الثامن عشر عندما بدأت الظروف الاقتصادية والأحوال الديمغرافية والوضعية العسكرية تتغير في غير صالح الأقلية التركية التي تناقص عددها فلم يعد يتجاوز مع بداية القرن التاسع عشر العشرة آلاف منهم أربعة آلاف جندي قادر على حمل السلاح موزعين على فرق الأوجاق بمختلف مدن البلاد. ويفسر لنا هذا الوضع الذي أصبحت عليه الجماعة التركية أيضاً تساهل الأتراك مع طائفة الحضر وجماعة اليهود لتولي بعض المهام الإدارية، بعدما تمكن هؤلاء الحضر واليهود من الحصول على ثروات وسارعوا بتقديم بعض الخدمات الضرورية لسير جهاز إدارة البايليك، وهكذا أصبحت القوة الحربية والإمكانيات المالية في الجزائر العثمانية هي التي تحدد نفوذ أي طائفة من السكان وتقر نوع الامتيازات الممنوحة لها .
ولقد لفت هذا الوضع المميز الذي كانت تعيشه الإدارة الجزائرية انتباه بعض الدارسين الأوروبيين مثل منلو (Jean Mondai) الذي علق على طبيعة
202
ص ٢٠٢