ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ٢٠٤

ط - حافظ حكام الجزائر في العهد العثماني على بعض التقاليد الإدارية التي كانت سائدة في الفترة الإسلامية السابقة نظراً لملاءمتها لأوضاع البلاد وتماشيها مع الحالة الاجتماعية السائدة آنذاك بالأرياف والحواضر، فمن هذه التقاليد المتوارثة عن بقايا الإدارة الزيانية والحفصية نذكر الإبقاء على سلطة شيوخ القبائل ورؤساء العشائر وتدعيم مرابطي الطرق والزوايا والحفاظ على أوضاع أراضي المخزن الخاضعة وأراضي السيبة الممتنعة. وقد أدت هذه التقاليد المتوارثة إلى تدعيم مبدأ ثنائية السلطة الإدارية، إذ اكتفى الأتراك بالإشراف غير المباشر، بينما أعطيت للأعيان والموظفين المحليين المتعاملين مع أهالي الأرياف صلاحيات محدودة خاضعة لتوجيهات الموظفين الأتراك المقيمين بالمراكز العسكرية والمدن المهمة. كما أن هذه التقاليد الإدارية المتوارثة تظهر لنا في انتهاج سياسة خارجية تقليدية كثيراً ما تسببت في حدوث نزاعات وحروب مدمرة وحملات متبادلة مع إيالة تونس وسلطنة المغرب، وهي نفس السياسة التي اتبعها الحماديون مع كل من الزيريين والمرابطين والزيانيون مع الحفصيين والمرينيين بعد ذلك، مما أعطى للجزائر كياناً متميزاً عن باقي أقاليم المغرب العربي قادراً على انتهاج سياسة خاصة به موجهة للتصدي للتهديد الخارجي وإحباط النزعات الانفصالية، وهذا ما يقر أصالة الأسلوب الإداري والإجراء السياسي الذي انتهجه حكام الجزائر طيلة العهد العثماني، رغم العزلة التي عاشتها الأقلية التركية الحاكمة، والسلبية التي أظهرتها طائفة الحضر، والتذبذب الذي تعرضت له جماعة الكراغلة، والانكماش الذي كانت عليه الحواضر والانغلاق الذي اتصفت به البوادي . ا وفي ختام هذه الاستنتاجات العامة المتعلقة بالتنظيم الإداري للجزائر في الفترة العثمانية، يجدر بنا أن نلاحظ أن هناك صعوبات تعترض الباحث في مثل هذا الموضوع، ناتجة عن التطور المستمر للمناصب الإدارية والمتميز بتوسع اختصاصات بعض الموظفين وتضاءل بعض المهام واختفاء بعض الوظائف؛ وهذا ما يجعل حصر الأجهزة الإدارية وتحليل الأسباب المؤثرة فيها والنتائج التي أسفرت عنها مهمة شاقة إن لم تكن متعذرة. 204
ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.