ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ٢٠١

بعض الأحيان إلى إقرار بعض الرواتب العينية عن طريق الالتزام عندما يتعلق الأمر بتسديد أجور الموظفين المشرفين على شؤون الأهالي بالأرياف، هذا في الوقت الذي كانت فيه أغلب الإيالات العثمانية الأخرى تصنف ضمن النظام المعروف بـ«الخاص»، فتعتمد في تسديد نفقات الإدارة وتسيير شؤون الحكم على مردود الإقطاعيات ومحصول الأراضي. ز - امتاز النظام الإداري للجزائر العثمانية باحترامه للتسلسل التدريجي للمناصب الإدارية، الذي تؤخذ فيه بعين الاعتبار صلاحيات الموظفين ونوعية المهام الإدارية المنوطة بهم وبالتالي أصبح من النادر أن نجد موظفاً يماثل عمله الإداري عمل موظف آخر أو يتعارض معه ومما يلاحظ على هذا التوزيع المحكم للمهام الإدارية أن أصبح الجهاز الإداري للجزائر العثمانية ذا تركيب هرمي يتبوأ قمته الداي ويحتل أعلى المراتب الإدارية به الموظفون السامون ويشكل الكُتّاب الرسميون للدولة الخوجا باشي» والقادة العسكريون الأغوات وحكام الأقاليم البايات بنيته الأساسية، بينما يؤلف قاعدته جماعة الشواش وصغار الموظفين «الخوجات»، ومما يلاحظ أن هذا الترتيب الهرمي لتوزيع المهام الإدارية كان يعكس بأمانة وصدق تلك الامتيازات المخولة إلى كل طائفة من طوائف مجتمع الحواضر آنذاك، فالأقلية التركية تحتكر المناصب العليا، تليها جماعة الكراغلة التي استحوذت على المناصب الإدارية الأقل أهمية، بعدها تأتي طبقة الحضر التي أسندت إليها بعض المناصب الإدارية القليلة الأهمية مع بعض الوظائف الدينية والخدمات الثقافية، وفي الأخير تأتي بقية السكان وهم طائفة البرانية التي ظل أفرادها ينتسبون إلى مواطنهم الأولى كالأغواطيين والميزابيين والقبائل والبساكرة والزنوج، الذين اكتفوا ببعض الوظائف المتواضعة والمهن الحقيرة. على أن ما يلفت انتباه الباحث أن هذا التدرج في الصلاحيات لم يكن يقر مبدأ أفضلية عنصر على آخر، بل هو يعكس مصالح الجماعات التي يتألف منها مجتمع المدن وخاصة مدينة الجزائر فتحافظ بذلك على نفوذها الاجتماعي ونشاطها المتميز وعلاقاتها الخاصة. 201
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.