ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ٢٠٠

يمكن أن ينتج عنه قيام حكم وراثي مرتبط بالبلاد الجزائرية ومتجاوب مع مصالحها الخاصة على شاكلة ما عرفته مصر على يد محمد علي باشا وتونس على يد البايات الحسينيين لو لم تتعرض الجزائر دولة وشعباً للغزو الفرنسي عام 1830م. هــ يتضح لنا من خلال التعرض للجهاز الإداري للجزائر العثمانية أنه بسيط في تنظيماته متطور في صلاحياته فهو يتجاوب مع الحاجات والمتطلبات التي تفرضها الأوضاع الاجتماعية وتقتضيها النشاطات الاقتصادية، وهذا ما جعل الجهاز الإداري يكتسي مرونة ساعدت بدورها على تدعيم الحكم العثماني بالجزائر مدة طويلة تجاوزت ثلاثة قرون (1615 ـ 1830م)، كما أن هذا الجهاز الإداري كان عملياً في إجراءاته واقعياً في أحكامه، فهو يلبي المتطلبات المعيشية ويؤكد على النواحي العملية من الحياة الاقتصادية، بحيث أصبحت جل المناصب الإدارية آنذاك تستمد أهميتها من نوعية النشاط الاقتصادي التي تشرف عليه وتراقبه، حتى أن الموظفين السامين مثل الخزناجي وآغا العرب وبيت المالجي وخوجة الخيل لم يكتسبوا نفوذهم ولم يحافظوا على مكانتهم المرموقة في الجهاز الإداري بفضل كفاءتهم ونوعية شخصيتهم وإنما لكون المهام الموكولة إليهم والصلاحيات التي خولت لهم والمصالح التي أنيطت الأهمية والخطورة بحيث أنها كانت تتحكم في النشاط الاقتصادي وتؤثر مباشرة في الأوضاع المالية والعسكرية بهم كانت من والقضائية للبلاد. و - اتبع الجهاز الإداري في الجزائر في العهد العثماني نظام الرواتب النقدية، وبذلك يمكن لنا أن ندرج الإدارة الجزائرية ضمن نظام «ساليانة» الذي كان معمولاً به أيضاً بإيالتي تونس وطرابلس الغرب، فأجور الموظفين، حسب هذا النظام كانت تسدد نقداً من الخزينة العامة بغض النظر عن مصادرها وطريقة الحصول عليها ونوعية مبالغها (1) ، وإن كان حكام الجزائر يلجئون في Belin (M.), Du régime des fiefs militaires dans l'Islamisme et principalement en (1) Turquie, in Journal asiatique, T. 15/1870, p. 239. 200
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.