إيقاع العقاب بالممتنعين والعصاة ؛ وقد نتج عن ذلك اضطراب داخل السلك الإداري بالمدن تمثل بالخصوص في تكرر الاغتيالات وتعدد قرارات العزل وأوامر النفي والمصادرة في حق الموظفين الكبار في جهاز البايليك، كما ترتب أيضاً عن هذا الاهتمام بالشؤون الداخلية للبلاد نشوب العديد من حركات العصيان بالأقاليم مثل انتفاضات درقاوة وفليسة وابن الأحرش والتجانية والنمامشة والأوراس
لكن هذا التحول للاهتمام بدواخل البلاد رغم مظاهره السلبية كان يحمل في طياته بذور تكوين دولة وطنية وانبثاق أمة حديثة متجانسة بالجزائر، كان النظام الإداري أحد مظاهرها الحقيقية. وقد بدأت ترتسم ملامح هذا التحول الإيجابي بالفعل في تصرفات بعض الحكام مثل سعي بعضهم إلى القضاء على احتكار الأقلية التركية للسلطة والتقرب من العنصر المحلي ليكون حامياً للحكم و مدافعاً عنه، فالداي علي خوجة بادر بنقل مقر الحكم من قصور الجنينة إلى حصون القصبة بعد أن عمد إلى نقل خزائن الدولة ووثائق الإدارة، ليكون بعيداً عن مراقبة جماعة الأتراك، كما أنه تمكن من قمع ثورة الإنكشاريين ضده سنة 1817م، مستعيناً بأفراد من طائفة الحضر وجموع الكراغلة ومن انضم إليهم من متطوعي زواوة.
ونلمس هذا التحول أيضاً في التحويرات التي عرفها الجهاز الإداري بالخصوص والمتمثلة في السماح لبعض الكراغلة أن يرتقوا إلى مناصب سامية بالدولة مثل منصب الباي والخزناجي وبيت المالجي وآغا العرب وخوجة الخيل، فهذا التحول هو الذي سمح للحاج أحمد أن يتولى مقاليد بايليك قسنطينة (1826 - 1837م، مع كونه كرغلياً تربطه صلات قرابة مع بعض العائلات المحلية العريقة بالشرق الجزائري ) ، وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن هذا التحول العميق في جهاز الإدارة الجزائرية في أواخر العهد العثماني كان
(1)
(1) كان أحمد باي ينتمي عن طريق الخؤولة إلى كل من أسرتي بن قانة المتحكمة بالزيبان، وأسرة المقراني صاحبة النفوذ بمجانة ومنطقة القرقور بالقبائل الصغرى.
199
ص ١٩٩