ورقات جزائرية دراسات وابحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني — الصفحة ١٩٨

الإطلاق، وذلك مقابل دفع إتاوات للباب العالي وتقديم امتيازات ووعود للمجندين . إن هذا الوضع الذي كانت عليه الأقلية التركية الحاكمة ينفي الفكرة القائلة بأن الإدارة الجزائرية في العهد العثماني كانت تفتقد إلى كل تقليد تركي أصيل اعتماداً على مدلول بعض الألقاب وكيفية توزيع بعض الخدمات، كما ذهب إلى ذلك السيد بواييه (Boyer) في تقييمه لطبيعة الحكم التركي بالجزائر (1) . • د - عرف النظام الإداري الجزائري منذ مستهل القرن الثامن عشر تطوراً ملحوظاً وتحولاً ملموساً تمثل بالخصوص في الاهتمام المتزايد بالشؤون الداخلية للبلاد والسعي المتواصل لبسط نفوذ البايليك على مناطق شاسعة ظلت في الغالب ممتنعة عن الحكام الأتراك نظراً لبعدها عن مراكز الحاميات العسكرية أو لصعوبة تضاريسها وطبيعة الحياة البدوية بها، في وقت قل فيه نشاط الجهاد البحري (القرصنة) ولم تعد الغنائم توفر لخزينة الدولة ما تحتاجه من مبالغ مالية، وقد ساعد هذا التحول من الاهتمام بالخارج إلى الاعتناء بالداخل عدة عوامل منها وضع البحرية الجزائرية والتغيرات التي عرفتها منطقة البحر المتوسط في موازين القوى، وضعف الروابط بين الجزائر واستانبول بعد أن توارى الرياس من المقدمة وأصبح الحكم الفعلي بالجزائر في أيدي فرق الجيش «الأوجاق». وقد أدى هذا الاهتمام بالشؤون الداخلية للبلاد الجزائرية إلى حدوث ضغط على الأرياف بفعل زيادة المطالب المخزنية وكثرة الضرائب (2) ، ورغبة الحكام بالأقاليم في بسط نفوذهم الفعلي على الجهات الممتنعة، ومحاولتهم Boyer (P.), Beys et Beyliks, in Actes: Atti del I Congresso Internazionale di Studi (1) Nord Africani, Cagliari, 1965, p. 163. 6 (2) سعيدوني (ناصر الدين النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني، الجزائر 1979 (انظر الفصل الخاص بمصادر الدخل). 198
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.