!
الخارجية فقط وإنما تتفحص الواقع التاريخي من خلال مجريات الأحداث الداخلية والتنظيمات الإدارية والأنشطة الاقتصادية ومدى تأثيرها على الحواضر والأرياف(1).
فالباحث الذي يأخذ بعين الاعتبار الواقع التاريخي للجزائر من خلال أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى الإدارية والسياسية، يرى في الأنظمة الإدارية للجزائر العثمانية صورة حقيقية تعكس واقع الأمة الجزائرية وما كانت تمتاز به من کیان خاص وحكومة تتمتع بكل شروط السيادة على امتداد التراب الوطني الجزائري بحدوده الحالية كما أن مدينة الجزائر ضمن هذه الأنظمة ليست عاصمة مركزية وقاعدة للسلطة فحسب، بل هي بتعبير الوثائق الرسمية للدولة الجزائرية آنذاك : دار الجهاد ومقر الإدارة العلية 2 مما يبعد عنها صفة المدينة المنعزلة التي تعيش على هامش البلاد الجزائرية ولا تتأثر بما يجري فيها من أحداث.
مزيجاً
6
(2).
جـ ــ كانت التنظيمات التي يعتمد عليها الجهاز الإداري للجزائر العثمانية الأنظمة العثمانية المقتبسة والتقاليد المحلية المتوارثة عن فترات من الحكم الإسلامي السابقة لا سيما الأحكام الموحدية التي تبنتها بلاطات الزيانيين والحفصيين والمرينيين ومن هنا نرى أن الحضور العثماني بالجزائر كان متمثلاً في جهاز إداري على النمط التركي متأثر ببقايا أنظمة دولة الموحدين، وقد أمكن للأقلية التركية الحاكمة بالجزائر أن تحافظ على هذا النمط الإداري الخاص بالالتجاء إلى استقدام عناصر تركية للخدمة العسكرية بالحامية مع الحصول على العتاد الضروري لها عن طريق المرافئ البحرية بالشام وآسيا الصغرى وشبه جزيرة المورة (3) ، وإن كان ميناء أزمير أهمها على
(1) سعيدوني ناصر الدين طبيعة الكتابات التاريخية المتعلقة بالجزائر العثمانية، مجلة الثقافة، عدد 45 سنة 1978، صص 30 - 31. (2) الأرشيف الوطني الجزائري مجموعة الوثائق الشرعية مجموعة 7»، علبة 47 مكرر، وثيقة 932 ،ف، وكذلك وثيقة 118/27 ف.
D'hosson, op. cit., T. 7, p. 229.
197
(3)
ص ١٩٧